The post 2003 Iraqi economy in numbers (part eight)

Inflation, money and the exchange rate

Different measures

Inflation is the rate of change in the consumer price index from one period to another. It is very difficult to tell what the inflation rate is in Iraq. Generally, inflation in the Arab countries does not reflect the true underlying inflationary pressures because of price subsidies and other regulatory measures.

The table indicates a high inflation rate, the average has doubled or more than doubles, after 2003. These estimates are based on the World Bank Development Indicators and the IMF World Economic Outlook. The average inflation rate increased from around 6 per cent during the period 1968-1979 to double digits between 13 and 12 per cent. Double-digit inflation rate reduces the real purchasing power, distorts spending decisions, misallocates resources, erodes wealth, and reduces economic growth.

The Central Bank of Iraq reports some incoherent CPI data, which include missing observations and change in definition and measurements, and base-years. These statistics indicate no inflation between 2009 and 2014.

The central bank of Iraq also reports data on base money and a higher aggregate (M2) for the period 2004 to 2014. I computed the growth rates to be 16.9 and 20 per cent respectively. Average real GDP growth reported earlier for more or less similar period was either 9 per cent or 5.4 per cent as reported by the World Bank and the Conference Board. Assume that the change in the velocity of money is zero, the implied inflation rate by the Quantity Theory of Money would be somewhere between 5.9 (lower bound) and 14.6 (upper bound) percent. Thus, the estimates reported in the table below seem ballpark correct.

Inflation is a tax. Inflation hurts low-income people. The inflation tax on the real money balances varies with the measurement of inflation. The inflation tax is the product of these growth rate of money and inflation.

Fixing the exchange rate requires maintaining the quantity of the U.S. foreign reserves such that the ratio of the quantity of domestic money / fraction of U.S. dollar reserves, is equal to the exchange rate. With the oil price falling, the quantity of the U.S. foreign reserves must have fallen. To keep the exchange rate (the ratio above) fixed, either the supply of money is reduced or the level of the U.S. foreign reserves increased (e.g., by borrowing maybe). There is no evidence that the money supply has been reduced, maybe because of concerns about the liquidity of the banking system, and Iraq has borrowed U.S. dollars from the IMF. That was the quantity story of fixing the exchange rate. From the price side, however, to keep the exchange rate fixed, i.e., the expected depreciation rate, the Uncovered Interest Rate Parity condition implies that the interest rate in Iraq must be equal to the U.S. interest rate, or close to it. This is clearly the case in almost all the GCC countries which have a fixed exchange rate regime. The central bank of Iraq policy interest rate from 2002 to 2016 reported on the central bank’s website and the U.S. effective federal fund rate (ffr) are plotted in the figure below. The same should be true for the overnight interbank rate, but I could not find data for this rate in Iraq. The difference between the Iraqi and US short term policy rates is staggering. This policy set-up in Iraq is puzzling.

Average Inflation

	1968-1979	Post 2003
Inflation (CPI)*	6.3	13.7
Inflation (CPI) **	-	12.8

* The World Bank Development Indicators (2003 – 2015)

** IMF World Economic Outlook Estimates (2005 – 2015)

 التضخم النقدي

 قياسات مختلفة جداً

التضخم النقدي هو النسبة المئوية للتغير في اسعار السلع والخدمات. وتقاس اسعار السلع والخدمات عادةً برقم قياسي، في الغالب السعر القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية. من الصعب ان نقدر التضخم النقدي في العراق وفي اغلب الدول العربية لان الاسعار عادةً ما تكون مدعومة من قبل الدولة بالاضافة الى وجود كثير من الضوابط والقيود على الاسعار. أي ان الاسعار لا تعكس التضخم الحقيقي في الاقتصاد. وفي الغالب يكون التضخم المعلن أقل مما هو عليه في حقيقة الامر. ليس لدي بيانات عن الدعم في العراق ولكن الجدول يشير الى ان متوسط التضخم قد تضاعف خلال الفترة 2003 الى 2015 قياساً بفترة 196-1979، من حوالي 6 بالمئة الى اكثر من 12 بالمئة حسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعتبر التضخم النقدي الذي يتجاوز 9 بالمئة (اي 10 فما فوق) عالٍ ومُضِر لانه يقلل من القدرة الشرائية للمستهلك ويؤثر سلبياً على قرارات الفرد الاستهلاكية والاستثمارية ويبعثر الموارد ويدمر الثروة ويقلل من النمو الاقتصادي.

وينشر البنك المركزي العراقي بعض الارقام كمعدل التضخم النقدي من سنة 2002 الى سنة 2009 ولكنها مبعثرة وغير مفهومة وتحتوي على فراغات وتغير في سنة الاساس. وتشير البيانات الى عدم وجود تضخم نقدي خلال السنوات 2009 الى 2014. ويشير التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2003 (صفحة 10) الى ان التضخم النقدي "يُتوقع" ان يكون أقل من 2 بالمئة في سنة 2004. ولكن في التقرير السنوي لسنة 2005 – الفصل الثالث – يشير الى ان التضخم النقدي كان 37 بالمئة في سنة 2005. وفي التقرير السنوي لسنة 2014 كان التضخم النقدي "الاساس" الذي يستثني النفط والمواد الغذائية الزراعية (ربما؟) 2.4 بالمئة سنة 2013 و 1.6 بالمئة سنة 2014.

وينشر البنك المركزي العراقي أيضاً بيانات عن كمية النقد المتداول كالقاعدة النقدية ومقاييس اكثر شمولية تتضمن حسابات اخرى للسنوات 2004 الى 2014. وحسب تقديري فان كمية النقود قد نمت بمتوسط مقداره 16.9 و 20 بالمئة للمقياسين اعلاه على التوالي خلال تلك الفترة. ان نمو كمية النقد يجب ان مرتبطة بتضخم نقدي. وبما ان متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي كان بحدود بين 5.4 و 9 بالمئة حسب البيانات المختلفة المتوفرة لدينا من قبل البنك الدولي والكونفرنس بورد، واذا افترضنا بأن سرعة دوران النقد صفر، فان متوسط التضخم النقدي خلال الفترة 2004 الى 2014 حسب النظرية الكمية النقدية يكون بين 5.9 و 14.6 بالمئة كحدين ادنى واعلى. وكما يبدو ان هذه الارقام ليست بعيدة عن تقديرات التضخم النقدي.

واذا ما افترضنا بان التضخم النقدي ظاهرة نقدية دائماً وفي كل مكان، فان التضخم يعتبر ضريبة على الطلب على النقد. التضخم النقدي يؤذي الفقراء اكثر من غيرهم لان نسبة الاستهلاك من الدخل تكون عالية عند الفقراء. من الممكن حساب هذه الضريبة فهي حاصل ضرب متوسط معدل نمو كمية النقد ومتوسط التضخم النقدي.

ان سياسة سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الامريكي تعني الحفاظ على كمية النقود بالدينار / نسبة من الاحتياطي الاجنبي، مساوية لسعر الصرف. ان انخفاض اسعار النفط يؤدي الى قلة الاحتياطي من العملة الصعبة (الدولار) مما يرفع من سعر الصرف اعلاه (اي يقلل من القيمة الحقيقية للدينار). ويتطلب الحفاظ على سعر الصرف الثابت اما زيادة الاحتياطي الاجنبي بطريقة أو باخرى (كالاقتراض بالدولار من الخارج) أو بتقليل كمية عرض النقد المحلي (اي خفض التضخم النقدي). ولكن ليس هناك دليل على خفض كمية عرض النقد في العراق ربما لان البنك المركزي لا يريد ان يقلل من كمية النقد المتداول بسبب مخاوف زعزعة الاستقرارالمالي. هذا من الناحية الكمية ولكن من ناحية السعر، فان تثبيت سعر الصرف يتطلب ان يتساوى سعر الفائدة القصيرة المدى للبنك المركزي العراقي مع سعر الفائدة الفديرالي الامريكي أو أن يكون مقارباً جداً له كما تقتضيه "ازدواجية سعر الفائدة غير المغطاة" وكما هو الحال في دول مجلس التعاون التي ترتبط عملاتها مباشرةً بالدولار. ولكم كما نرى في الرسم البياني فان الاختلاف بين سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي العراقي اعلى كثيراً من سعر الفائدة الذي يحدده البنك الفديرالي الاحتياطي الامريكي. لم اجد سعر الفائدة الذي تقترض البنوك المحلية العراقية من بعضها البعض بموجبه والذي يجب ان يكون مقارب جداً لسعر الفائدة الامريكي.هذا الاختلاف محير جداً ويصعب تفسيره.