Thursday, June 2, 2011

The Arab Spring: What’s the Shock?

The Arab Spring: What’s the Shock?

The international media refers to the present Arab revolt as the ‘Arab Spring’. It is a political description referring to the people’s aspiration for freedom after decades of dictatorships.  From an economic viewpoint, however, it may not be spring just yet, and will not be so for some time.

Let’s assume that the Arab economies involved (e.g., Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, Syria…etc.) are at point A, the pre-Spring equilibrium steady state.  Let point B represent the new equilibrium steady state point, where the Arabs aspire to be better off under the new order with higher income per person.  The revolution is a shock, which initially pushed the economy down from point A to C.  

The lines connecting C to B (which may, or may not pass through A again) represent transitional dynamics, and suggest that there might exist an infinite number of ways for a country to move from C to B.  We don’t know how much time it will take to go from C to B (i.e., how fast a country will move from C to B).  And we don’t know what affects the transitional dynamic path.

Economists examine incoming data to assess the nature and permanency of the shocks.  So, exactly what kind of shock hit the Arab countries?   

First, the shock is unexpected in the sense that people did not see it coming; it is not factored in the economic decisions about prices, investments, and spending.  Unexpected shocks are associated with real changes (e.g., output, employment), and usually involve adjustments, which take time and money. For example, if real output falls below its equilibrium value, it will take some time and cost before it goes back to it.

Second, we are facing an adverse shock because it caused a decline in economic activity.   For example, according to the Minister of Finance, production capacity declined by 50 percent in Egypt.  Both consumption and investment fell.  Services production also fell; tourism, which brings a vital income for Tunisia and Egypt dropped by about 45 percent. 

In addition, exports declined in Egypt by 40 percent.  The government payments and receipts were disrupted, and the budget deficit is about 9 percent of GDP in Egypt.  Remittances from abroad stopped because Tunisian and Egyptian workers in Libya lost their jobs.

Oil production in Libya fell.   In Yemen, almost every economic activity has been adversely affected for more than two months because of the revolt.  The Yemeni people are now considering civil disobedience measures, which will shut down the government.  The Syrian economy will suffer if the revolt continues.

Third, the shock is probably a supply shock, mainly affecting productivity and labor.  Supply shocks have persistent effects; output (deviation of output from potential) falls and the price level (inflation deviation from expectations) rises.  It takes a long time for output to return to equilibrium.  Governments may intervene to speed up the adjustments, but the choice of the policy is crucial.  The economy may end up with a permanently higher inflation rate.  The aggregate demand may also contract. If this happens, it would moderate the effect on prices and inflation, but worsens the effect on output.  The final effect of the shock(s) on output and prices depends on the assumptions about nominal stickiness, expectations formation, the size of the shifts in aggregate supply and demand, the slopes of these curves, and on policy. The half-life of the shock may be between two to five years, or more.  Look at Iraq.  It was hit by a similar negative supply shocks initially, but the resource-rich country has been struggling to get out of point C for eight years, even with significant U.S. involvement. 

Libya is another oil rich country on the verge of destruction.  Libya’s stability and the time required for that to happen affects the stability of Egypt and Tunisia, and probably Algeria. The Libyans spend significant amounts of money in Tunisia. Egypt has 1.5 million workers in Libya.  Thus, the transitional dynamics in Egypt and Tunisia is affected by Libya. Both Tunisia and Egypt will move faster towards point B if the Libyan dilemma is resolved faster.  

Fourth, in addition to the nature and the permanency of the shock, there is great uncertainty. The new players are playing the “democracy” game for power.  As we speak, the Tunisians and Egyptians are writing new rules, e.g., new constitutions.  The players are arguing about the parameters of the new system, who wants to win what, and how much. This is a new and long game for the Arabs.  The situation in Yemen, Libya and Syria is very uncertain. 

Policies are also uncertain.  The more uncertainty (both in politics and economics) lingers the worse (and the longer) the transitional dynamic becomes.  More uncertainty delays decisions about investments, consumption, work, etc. and that is not good for the economy.[1]

Fifth, but there are some external factors, which may speed the transition to B.  The European Union is the main trading partner of Tunisia, where more than 75 percent of total trade in Tunisia is with the EU.  It might be in their interest to see Tunisia stable and moving to point B as quickly as possible.  Also, the faster Tunisia gets to point B, the easier it will be to resolve the illegal immigration waves facing Europe.  The peace treaty with Israel is the main external factor motivating the U.S. to help Egypt to get to point B as soon as possible. There is a lot of rhetoric and it is unclear what will happen in Libya, Yemen, and Syria.

One should not forget that the global economic slowdown might slow the rescue of Tunisia and Egypt.  And the longer the NATO military campaign in Libya lasts the less effective the efforts to stabilize Tunisia and Egypt will be.  The rich Arab GCC countries have fairly significant investments in Egypt and Tunisia and these investments are also adversely affected by the political uncertainty.

Finally, the Arab countries have, more or less, similar social problems that will make the transition to point B a little costly and long.  Institutionally, they are tribal societies with religious and sectarian tensions and values inconsistent with Western democracies; that cannot change in a short period of time.  For the Arab economies to reach point B, democratic institutions must evolve endogenously.  They could be very different from those in the West. And, institutions must be accompanied by a significant improvement in the quality of human capital (the quality of education), and skills. A system like that will take a very long time and much effort to build. 

تسمى مراكز الإعلام الدولية الانتفاضة العربية بالربيع العربي إشارة إلى تطلعات الشعوب العربية للحرية بعد عقود من الديكتاتورية. ولكن من الناحية الاقتصادية ربما الربيع ليس المسمى الصحيح وربما لا يأتي الربيع الاقتصادي لسنوات عدة.

في الرسم أعلاه افترضنا بأن الاقتصاد في نقطة (A) قبل ما حصل في تونس ومصر... الخ وأن نقطة (B) هي النقطة التي يصبو العرب أن يصلوا إليها في المستقبل تحت ظل الأنظمة الديمقراطية الجديدة. ولكن الانتفاضة هي صدمة اقتصادية دفعت بالاقتصاديات العربية إلى نقطة (C).

إن الخطوط التي تربط نقطة (C) مع نقطة (B) والتي ربما تمر بنقطة (A) أم لا تمثل ما يسمى بالديناميكية الانتقالية، ويمكن أن يكون هناك ما لا نهاية من الطرق التي توصل بين (C) و (B). ليس لدينا علم كم من الوقت يحتاج اقتصاد ما لينتقل من (C) إلى (B) وكذلك ليس لدينا علم بالعوامل التي تؤثر في عملية الانتقال الديناميكي.

يقوم الاقتصادي عادة بتحليل البيانات المتوفرة لكي يقيم نوعية وديمومة الصدمة. فما هي هذه الصدمة التي ضربت العالم العربي؟

أولاً، إن الصدمة غير متوقعة، أي أنها لم تدخل في حسابات الناس عندما قاموا بحساب استثماراتهم ومصاريفهم وأسعارهم...الخ من الحسابات الاقتصادية التي يقوم بها الناس عادة. لقد جاءت بشكل مفاجيء. إن الصدمات غير المتوقعة (خلاف تلك المتوقعة) تؤدي إلى تغير في الكميات الحقيقية كالإنتاج والعمالة...الخ وتحتاج إلى فترة تكيف عادة ما تأخذ الكثير من الوقت والكلفة. فعلى سبيل المثال، عندما ينخفض الإنتاج إلى أقل من المحتمل يحتاج إلى وقت وكلفة لإعادته إلى ما كان عليه.

ثانياً، نحن نواجه صدمة سلبية (ليست إيجابية) لأنها أدت إلى خفض الإنتاج. فحسب ما صرح به وزير المالية المصري فإن الإنتاج انخفض بحدود 50 بالمئة. وكذلك انخفضت معدلات الاستهلاك والاستثمارات وانخفض الإنتاج الخدمي كذلك. فقد انخفضت السياحة وعدد السواح الداخلية إلى مصر وتونس بحدود 45 بالمئة. وكذلك ارتبكت المصاريف والواردات الحكومية وارتفع العجز في ميزانية الدولة إلى 9 بالمئة من الناتج القومي في مصر. أما تحويلات المواطنين التونسيين والمصريين من ليبيا فقد توقفت بسبب فقدانهم لأعمالهم.

انخفض إنتاج النفط في ليبيا. في اليمن، توقفت الأنشطة الاقتصادية في البلاد منذ زمن بعيد. ويبدو أن الوضع أصبح أقرب إلى حرب أهلية طاحنة. أما سورية فإنها ستعاني إذا ما استمرت الأحداث على ما هي عليه.

ثالثاً، من الأرجح أن تكون الصدمة صدمة للعرض الكلي تسبب تراجع في الإنتاج والعمالة. هذا النوع من الصدمات يكون لها آثار مستدامة حيث يحتاج الإنتاج وقت طويل للعودة إلى ما كان عليه قبل الصدمة. وتستطيع الحكومة أن تتدخل لكي تسرع من عملية التصحيح ولكن السياسات الاقتصادية المختلفة قد يكون لها تأثير سلبي كبير على هذه العملية.

يمكن أن يصل الاقتصاد إلى نقطة توازن جديدة، وإنتاج مستقر كما كان عليه قبل الصدمة ولكن مع تضخم نقدي كبير. هناك احتمال أن ينخفض الطلب العام أيضاً. في هذه الحالة قد يؤدي ذلك إلى تقليل التأثير على الأسعار ولكن الإنتاج قد يتدهور أكبر بكثير مما كان عليه الأمر قبل ذلك وربما يدخل الاقتصاد إلى وضع ركود كبير.

إن التأثير النهائي على الإنتاج والأسعار يعتمد على درجة حرية الأجور والأسعار، كيفية تكوين التوقعات، درجة انحدار العرض والطلب، حجم الصدمة التي أدت إلى تغير العرض والطلب وأخيراً السياسة الاقتصادية للدولة (النقدية والمالية).

إن معدل نصف عمر الصدمة حوالي 2 إلى 5 سنوات وربما أكثر. لاحظ ما جرى في العراق. فالعراق تعرض إلى صدمات من جانب العرض في بداية الحرب، ولكن هذا البلد الغني يعاني منذ ثماني سنوات للخروج من المأزق رغم المساعدات الأمريكية المباشرة.
إن ليبيا بلد نفطي غني آخر على شفى الدمار. إن استقرار ليبيا والوقت المطلوب لذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي لمصر وتونس وحتى الجزائر. تصرف ليبيا مبالغ هائلة في تونس ومصر وهناك 1.5 مليون مصري يعمل في ليبيا. إذاً فإن المسار الديناميكي الانتقالي في مصر وتونس يتأثر بما يجري في ليبيا. وأن الاقتصاد التونسي والمصري سوف ينتقلان إلى نقطة (B) أسرع إذا ما حسمت مسألة ليبيا بسرعة.

رابعاً، بالإضافة إلى نوع واستدامة الصدمة، هناك قدر كبير جداً من الغموض لما يجري. إن اللاعبين السياسيين الجدد يلعبون لعبة الديمقراطية للاستحواذ على مزيد من المكتسبات والسلطة. في تونس ومصر تكتب قواعد جديدة ودساتير...الخ واللاعبون يتناقشون حول معالم النظام الجديد، من يريد ماذا ومن يريد أن يربح ...الخ الديمقراطية لعبة جديدة في المنطقة يحتاج إتقانها وقت طويل. أما الوضع في اليمن وليبيا وسوريا فهو غامض جداً.

السياسات الاقتصادية غامضة أيضاً. وكلما ازداد الغموض أو عدم اليقين أو عدم التأكد من الوضع الاقتصادي والسياسي كلما تلكأت الديناميكية الانتقالية من نقطة (C) إلى (B) فالغموض وعدم اليقين في الوضع الاقتصادي يؤدي إلى تلكأ وبطأ في اتخاذ قرارات حول الإنتاج والاستهلاك...الخ وهذا ليس جيداً من الناحية الاقتصادية.

خامساً، هناك عوامل خارجية قد تساعد بالإسراع في الانتقال من (C) إلى (B). إن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول لتونس حيث يقدر حجم التجارة الخارجية لتونس بـ 75 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية. إذاً من مصلحة الاتحاد الأوربي أن يساهم بالإسراع باستقرار تونس. إن الإسراع باستقرار تونس يحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوربا من ناحية أخرى. أما من جهة مصر فإن اتفاقية السلام مع إسرائيل قد تكون مهمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية مما يساعد في الدعم الأمريكي للاقتصاد المصري. هناك الكثير من الكلام في الإعلام ومن الصعب معرفة مدى مصداقية الأمريكان والأوربيين.

لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن أوربا تعاني اقتصادياً وبشدة وأن الاقتصاد الأمريكي ضعيف مما يؤدي إلى بطأ في تقديم الإعانات المطلوبة وعرقلة عملية الانتقال إلى نقطة (B).

بالإضافة، كلما طالت الحملة الأوربية والأمريكية لحلف الناتو في ليبيا كلما ضعفت جهودهم في دعم تونس ومصر. وأن استثمارات دول الخليج العربي النفطية أيضاً في موقف محير بسبب عدم اليقين التام مما يجري وكيف ستجري الأمور في تونس ومصر. فالكل في انتظار.

أخيراً، تشترك الدول العربية بخصوصيات اجتماعية متشابهة مما قد يجعل الانتقال إلى نقطة (B) طويلاً. من ناحية مؤسسية فإن الدول العربية مجتمعات عشائرية وقبلية ودينية وطائفية ذات خصومات داخلية كبيرة كلها غير متناسقة مع الديمقراطية الغربية ولا يمكن أن تتغير في وقت قصير.

لكي تنتقل الاقتصاديات العربية إلى نقطة (B) فإن عليها أن تتطور داخلياً وأن تكون مؤسساتها وديمقراطيتها داخلية خاصة مختلفة عن الديمقراطية والمؤسسات الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن عليها بناء رأسمال بشري ذو نوعية عالية وهذا يحتاج إلى نظام تعليمي رصين ومهارات عملية عالية. أن بناء نظام من هذا النوع يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة بلا أدنى شك.