The post 2003 Iraqi economy in numbers (part nine)

The government

In deficit and in debt 

No data are reported for the period 1968 to 1979. However, the fact is that the period witnessed a positive terms-of-trade shock, i.e., high oil prices in real terms, which have created a surplus in the budget and financed unprecedented development plans. My back-of-the-envelope calculation using oil production data and the price of oil (in 2014 US dollar prices) from BP, I estimated the revenues to be about equivalent to 75 billion US dollars in 1979.

Higher oil prices post-2003 notwithstanding, the fiscal balance as a percent of GDP was negative (i.e., expenditures exceeded the revenues). The government financed the deficit by borrowing. Gross debt exceeded GDP, and the current account is surprisingly not negative though close to zero. According to the World Bank data, it means that Iraq is exporting just a little more than importing, and saving just a little, more than it is investing. I am not sure one can trust these statistics. However, all these three statistics are expected to worsen in the next few years.

According to the IMF World Economic Outlook for the period 2016 to 2012, Iraq is projected to run a fiscal deficit until 2019, a current account deficit until 2021, and the average gross debt to GDP ratio over the period 2016 to 2021 is projected to be around 60 per cent of GDP. The data are plotted in figure (1). These are projections seem sensible, but they should be taken cautiously.

Government statistics

	2004-2016
Fiscal Balance as a percent of GDP	-4.7
Gross government debt as a percent of GDP	103.2
Current account balance as a percent of GDP	1.14

Source: World Bank Development Indicators

The assessment of the sustainability of the debt requires long-term projections of the population. However, the IMF projections of the fiscal deficit indicate that the debt is probably sustainable.

The debt / export ratio also matters for the sustainability of the debt, and that is dependent on the amount of oil Iraq exports and on the price of oil because Iraq hardly exports anything else. Exports growth have declined substantially post 2003, and exports as a percent of GDP has declined post 2003

Imports and Export Period Averages

	1968-1979	Post 2003
Imports of goods and services (% of GDP)	30.3	38.6
Exports of goods and services (% of GDP)	51.03	41.28
Average growth rate of imports	29.87	5.33
Average growth rate of exports	30.76	7.46

Source: World Bank Development Indicators

That said, Iraq will probably need a very long time to pay the debt.

 الميزانية الحكومية

عجز مالي ودين كبير

لا توجد بيانات للفترة من 1968 الى 1979. ولكن، تلك الفترة شهدت ارتفاع كبير في اسعار النفط كان لا بد وان ادى الى فائض في ميزانية الدولة. وكما بينت سابقاً وحسب حساباتي وباستخدام بيانات شركة النفط البريطانية عن الانتاج والاسعار، بأن واردات النفط كانت قد وصلت في نهاية سنة 1979 الى 75 مليار دولار امريكي بقيمة دولار سنة 2014. ولكن ارتفاع اسعار النفط بعد 2003 وبشكل كبير لم تحدث تنمية مشابهة لتلك التي حصلت في السبعينات من القرن الماضي. لقد بلغ العجز في الميزانية -4.7 من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات 2004 الى 2016. لذا فقد شرعت الحكومة الى الاقتراض – في الحقيقية يقوم صندوق النقد الدولي باقراض العراق باستمرار لملافاة العجز في الميزانية – حتى بلغت الديون 103.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ الحساب الجاري 1.14 بالمئة من الناتج المحلي، رغم اني توقعته ان يكون سلبياً أيضاً.

فيما اذا كانت هذه العجوزات مستدامة ويمكن تحملها أم لا في المدى البعيد يعتمد على اسعار النفط والتصدير والمصاريف الحكومية المستقبلية ولسنوات طويلة والنمو السكاني. ليس لدينا ارقام وتوقعات رسمية طويلة الامد. ويبدو ان صندوق النقد الدولي يعتقد بأن الدين العراقي يمكن للعراق تحمله ربما لان اسعار النفط سترتفع بما فيه الكفاية كما يعتقدون. وتشير توقعات الصندوق المنشورة في اكتوبر 2016 الى العجز في الميزانية سيتلاشى تدريجياً بنهاية 2019 والدين سيصل الى 60 بالمئة من الناتج المحلي في سنة 2021 وكما مبين في الرسم البياني. أما نسبة الدين الى الصادرات فتؤثر كثيراً على المقدرة على تحمل الدين أم لا. وتعتمد هذه النسبة اساساً على سعر النفط والكمية المصدرة. يبدو ان توقعات زيادة الانتاج النفطي وتوقع ارتفاع اسغار النفط قد اُخذت بنظر الاعتبار عند حساب هذه التنبؤات. لاحظ ان التصدير كنسبة من الناتج المحلي وكمعدل نمو قد انخفض كثيراً بعد 2003 قياساً بما كان عليه في 1968-1979 وكما مبين في الجدول.