The Post-2003 Iraqi economy in numbers

Part 1 of 10 on Iraq.

(Arabic translation belowالعربية في اسفل الصفحة )

Statistics are rare in Iraq. Sources such as the IMF World Economic Outlook, the World Bank Development Indicators, the Food and Agriculture Organization, and the Conference Board data (which are based on the Maddison project) among other organizations, compile and disseminate, and sometimes estimate data for Iraq. In addition to the lack of data, the quality of the statistics is questionable and estimates are subject to assumptions, which could be questionable too. Nevertheless, I examine the data and try to make some sense of the statistics, but I caution that some of them should be taken with a pinch of salt.

The objective of this blog is to discuss the economic statistics on Iraq, especially for the post-2003 period. Because relativity is important in economics, we want to compare across countries or over time. However, comparing with other countries is problematic because Iraq was in a state of war from 1980 to 1988, and again in 1991, then went under the UN sanctions from 1991 to the end of 2003. For the same reason comparing Iraq over time is also problematic. However, the period 1968 to 1979 was relatively calm, except for a short period of fighting between the Kurd and the central government, which ended in 1975.

The periods 1968-1979 and post 2003 Iraq are significantly different. The political system during the period 1968-1979 was autocratic (the Baath first coup was in 1963 and second coup was in 1968), and somewhat stable. The government treasury was empty in 1968. In 1972, the government nationalized oil and it benefited from two positive Terms of Trade shocks in 1973 and in 1979, where the real price of oil was significantly higher than the historical average. BP publishes historical oil data. The price of oil jumped from 3.29 USD/barrel in 1973 to 11.58 USD in 1974 (the first oil price shock after the Arab-Israeli war in October 1973). Then it jumped again in 1979 to 31.61 U.S. dollar (the second oil price shock after the Iranian revolution). This was equivalent to 103.07 U.S. dollar in 2014 dollar. The average over the period 1968-1979 was equivalent 37.28 USD in 2014 dollar. Iraq’s average oil production during the period 1968-1979 was 2,070,000 barrel/day. Thus, average revenues were close 30 billion dollars a year in 2014 dollar. In 1979, oil revenues exceed 75 billion USD in 2014 dollar.

There was no direct foreign intervention during the period 1968-1979, except for the Iranian help to the Kurd, which stopped in 1975.

And most notably, there was little or no corruption. I noticed that corruption began to surface in Iraq during the Iran-Iraq war. Transparency International reports an index for corruption, but the data do not cover the period 1968-1979.

The Baathists, were socialists. Therefore, the Iraqi economy was dominated by a large and inefficient public sector, unionized labor force, free education, free health, and a pension system. In addition, Iraq had a low tax burden, controlled prices and wages, ineffective monetary policy because the currency was fixed, the central bank was not independent, and capital control measures were applied liberally. Most importantly, the government was able to protect private property rights to a large extent. Regardless of the inefficiencies, political stability, petro-dollars, and the lack of corruption, were sufficient to propel work effort and production. These conditions spurred unprecedented successful economic and social development. The middle-income class expanded. There was an increase in the relative level and growth rate of human capital (education).

The political system post-2003 is parliamentary. The economic institutions are supposedly non socialist. Capital control measures were removed, although the currency remained fixed to the U.S. dollar. The government treasury was not empty as was the case in 1968, quite to the contrary, the government benefited from the increase in oil prices and the increase in production of oil. Corruption has been widespread and to high levels unseen before in Iraq. According to Transparency International, Iraq’s score in 2015 was 16 (zero is high corruption and 100 is no corruption). It ranked 161 on the world. The higher the rank the more the corruption. Only seven countries are worse than Iraq, and 160 are better than Iraq. One could argue about the index, nevertheless, it is a widely referenced statistic. The law has been unable to protect private property rights, which is the cornerstone of the free market economy.  

Next, I comment on aggregate income and productivity.

Part one - Income and productivity

Weak performance and weak growth

The statistics indicate that income measured by real Gross Domestic Product (GDP) per person growth rate during the period 1968 – 1979 was significantly higher than post 2003. Most importantly, the growth rate of labor productivity was twice as high. More people were working and government expenditures on increasing skills, training, education and higher education, and infrastructure projects, etc. were at record high. The World Bank statistics show significant differences from the Conference Board data.  I think that a 2 percent rate of growth or productivity measured by GDP per worker is relatively high even when compared with advanced countries. There could be measurement errors in the real GDP or employment data. This number is suspicious.

National Income Statistics  

	1968-1979	Post 2003
Average growth rate of GDP per person	5.1	3.3
Average growth of real GDP(1)	9.0	9.0
Average growth of real GDP	8.6	5.4
Average growth of real GDP per worker	-	1.2
Average growth of real GDP per worker(2)	4.0	2.0

Source: World Bank Development Indicators. (1) And (2) are from the Conference Board.

The level of GDP per person increases with time and because of higher oil revenues. According to the World Bank Development Indicators, in 1968 real GDP per person (in 2010 US dollars) was 1454.5 dollars. It nearly doubled by 1979; it reached 2762 US dollars. Regardless of the war with Iran, it increased substantially to 4077 US dollar by 1990. Then the Gulf war and the subsequent UN sanction hit. Despite these events income per person reached 4309 dollars by the year 2000. In 2003, this level was cut by half. It was 2525 in 2003. GDP per person still has not crossed the 5000 US dollar mark.

الاحصائيات نادرة في العراق. هناك مصادر عالمية مثل تقرير افاق الاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولي) ومؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي) ومصادر موثوقة اخرى تقوم بنشر احصائيات يتم تجميعها من مصادرعراقية حكومية وكذلك بنشر احصائيات وتنبؤات يقومون هم بانتاجها وتوزيعها. الا ان هناك تساؤلات حول جودة الارقام وكذلك حول الفرضيات والنماذج المستخدمة لانتاج تلك الارقام مما يستوجب توخي الحذرفي تفسيرها. مع ذلك فليس لدينا خيارات لفهم ما جرى وما يجري في الاقتصاد العراقي الا من خلال ما يتوفر من ادلة وارقام بعد مناقشتها.

ان الهدف الاساسي من هذه المدونة هو تجميع وتفسير الاحصائيات الاقتصادية المتوفرة عن العراق من مصادر مختلفة موثوق بها ووضعها في مكان واحد. وينصب اهتمامي على الفترة ما بعد 2003. ويقتضي مفهوم "النسبية" المقارنة مع دول اخرى وخلال الزمن. الا ان المقارنة تمثل اشكالية لان العراق مر بفترات زمنية غيراعتيادية تجعل المقارنة غير منطقية وغير عادلة. فقد مر العراق بحروب متعددة من 1980 والى 1988 ثم في 1991 وبعدها خضع لحصار الامم المتحدة لاكثر من عقد من الزمن ثم لحقت ذلك الحرب الامريكية – العالمية في 2003 التي لم تنتهي نتائجها لحد الان. وعند النظر بقرب نرى ان الفترة الزمنية الوحيدة التي لحد ما خالية من الحروب، ما عدا فترة وجيزة من القتال بين الكرد والحكومة المركزية والذي توقف في 1975، هي الفترة من 1968 الى 1979.

كان النظام السياسي خلال الفترة من 1968 -1979 اوتوقراطي، ومستقر نوعاً ما. لقد كانت خزينة الدولة خاوية في 1968. ولكن الحكومة أمَمَت النفط في سنة 1972 واستفادت من ارتفاع اسعار النفط بسبب الصدمة الاولى لاسعار النفط بعد حرب تشرين 1973 والثانية بعد الثورة الايرانية في 1979. ليست هناك بيانات عن ميزانية العراق خلال تلك الفترة في المصادر التي ذكرتها مسبقاً الا انه يمكن القول بأن الخزينة كانت في حالة جيدة اذا ما نظرنا الى اسعار النفط والانتاج العراقي. فحسب الارقام المنشورة من قبل شركة النفط البريطانية (BP) فان سعر النفط قفز من 3.29 دولار امريكي للبرميل في 1973 الى 11.58 دولاراً في 1974 (الصدمة الاولى)، ثم قفز مة اخرى في 1979 الى 31.61 دولاراً (الصدمة الثانية). ان هذا السعر يعادل 103.07 دولاراً باسعار سنة 2014. وكان معدل سعر النفط خلال الفترة من 1968 الى 1979 يعادل 37.28 دولاراً باسعار 2014. ولقد كان انتاج متوسط انتاج العراق من النفط خلال تلك الفترة 2,070,000 برميل / اليوم اي ان متوسط ايرادات النفط كانت بحدود 30 مليار دولار بأسعار سنة 2014. ان واردات النفط في 1979 ربما كانت اكثر من 75 مليار دولار بأسعار 2014.

لم يكن هناك تدخل اجنبي مباشر خلال الفترة 1968 الى 1979 ما عدا المساعدات الايرانية للكرد والتي توقفت في 1975.

كان هناك شيء قليل من الفساد أو ربما لا شيء منه. واذا اردت ان اضع تاريخ لبداية الفساد في العراق فأقول ان الفساد بدء خلال الحرب العراقية – الايرانية واستمر بالزيادة تدريجياً حتى تفاقمَ خلال فترة الحصار الاقتصادي. لا توجد قياسات احصائية للفساد لهذه الفترة من الزمن.

وبما ان البعث الذي كان حاكماً كان حزباً اشتركياً فان الاقتصاد العراقي كان عبارة عن قطاع عام كبير ومهيمن على الاقتصاد الكلي، ولكن كفاءته الانتاجية كانت منخفضة نسبياً. وانتشرت النقابات المهنية والعمالية بشكل كبير، وكان التعليم مجاني، وكذلك النظام الصحي، وكان هناك نظام تقاعدي شامل. لم يكن نظام السوق المفتوح عاملاً، الا ان القانون كان يحفظ حقوق الملكية الخاصة بشكل عام ولحد كبير. ومعدلات الضريبة كانت قليلة جداً ولا تشمل الاغلبية الساحقة من الطبقة العاملة، وكانت الاسعار والاجور محددة بقوانين ومجمدة ولا تخضع لقوانين السوق، لذا كانت شحة السلع والخدمات من المعالم المهمة للنظام الاقتصادي. أما السياسة النقدية فقد كانت غير فعَالة بسبب نظام سعر الصرف الثابت وعدم استقلالية البنك المركزي  والسيطرة على حركة رؤوس الاموال. ومع كل هذا فان وفرة الدولارات الناتجة من ارتفاع اسعار النفط والاستقرار السياسي وعدم وجود تدخل اجنبي وانعدام الفساد ساعدت على تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي. فقد ازدهرت الطبقة المتوسطة ونمى رأس المال البشري (بسبب التعليم بشكل خاص) وارتفع الانتاج بشكل عام مما ادى الى زيادة العمل ومتوسط الدخل ومعدل النمو الاقتصادي.   

أما الفترة ما بعد 2003 فقد امتازت بنظام سياسي برلماني. وكان يفترض ان يتقلص دور القطاع العام ويسود نظام السوق المفتوح. وقد رُفِعَ الحظر على حركة رؤوس الاموال مع ابقاء سعر الصرف ثابتاً. أما الخزينة فلم تكن خاوية كما في 1968 وانما على العكس بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط وزيادة الانتاج والتصدير.وانتشر الفساد بشكل لم يشهد العراق له مثيل في السابق. وحسب مقياس الفساد القياسي الذي تنشره مؤسسة الشفافية الدولية فان العراق في سنة 2015 كان قد حقق 16 نقطة (صفر يمثل اعلى مستويات الفساد و 100 يمثل أقل مستويات الفساد) وتسلسله 161 على العالم. هناك سبعة دول فقط أسوء من العراق و 160 دولة أفضل من العراق. ومن المثير للانتباه هو عدم قدرة القانون على حماية الملكية الخاصة التي تعتبر الاساس في ارساء قانون السوق الحر. يشار الى هذا التقرير كثيراً لانه الاحصاء الوحيد المتوفر في العالم رغم اعتراض البعض عليه.

سأبدء اولاً بمؤشرات ما يعرف بالقطاعات الحقيقية اي الاقتصاد الكلي.

الجزء الاول –الدخل والانتاجية

  اداء ضعيف ونمو ضعيف

تشير البيانات المدرجة في الجدول الى ان متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة للفرد الواحد خلال الفترة من 1968 الى 1979 كان اسرع كثيراً (5.1 بالمئة) مما كان عليه ما بعد 2003 (3.3 بالمئة). والاهم من ذلك فان متوسط نمو الكفاءة الانتاجية للعامل كان ضعف (4 بالمئة) مما هو عليه بعد 2003 (2 بالمئة أو 1.2 بالمئة حسب البنك الدولي).  أما الناتج المحلي الاجمالي فكان قد نما بمتوسط بحدود 9 بالمئة خلال الفترة 1968-1979 مقارنةً ب 5.4 بالمئة بعد 2003. هناك فوارق بين الاحصائيات المختلفة المصادرالا انها تشير الى اتجاه واحد وهو تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد 2003 رغم اني اعتقد ان معدل نمو الانتاجية الذي يساوي 2 بالمئة يعتبر عالياً نسبياً وحتى مقارنةً بالدول المتقدمة جداً. لذا فأنا اشكك كثيراً بهذا الرقم. فربما قياسات الناتج المحلي الاجمالي والعمالة فيهما خطأ كبير.

وبالاظافة الى معدلات النمو، فان الناتج المحلي الاجمالي للفرد بحد ذاته كان ولا يزال يزداد مع الوقت ومع اسعار النفط. حسب البيانات المنشورة من قبل البنك الدولي / مؤشرات التنمية الدولية كان الناتج المحلي للفرد وباسعار سنة 2010 في سنة 1968 بحدود 1454.5 دولار امريكي فقط. تضاعف الدخل تقريباً بسنة 1979 حيث وصل 2762 دولاراً تقريباً. وفي 1990 وبالرغم من الحرب مع ايران وصل دخل الفرد الى 4077 دولار امريكي. وكانت الزيادة قليلة جداً (4309 دولاراً) في سنة 2000 بسبب الحصار الذي فرضته الامم المتحدة والذي ادى الى شلل اقتصادي مريع. وفي سنة 2003 انخفض الدخل بحدود النصف حيث كان 2525 دولاراً. لا يزال دخل الفرد اليوم اقل من 5000 دولار امريكي. 

لا يعتبر اداء الاقتصاد العراقي جيداً بهذه المقاييس رغم ان البنك الدولي يصنف العراق ضمن دول ذات الدخل المتوسط العالي.