The post 2003 Iraqi economy in numbers (part ten)

The distance from the frontier

Halfway

The new statistics the World Bank like to publish are indicative of the progress of the free market.

One widely publicized statistic is the distance from the frontier . It measures the distance of a certain economy to the frontier, which represents the best performance observed on each of the indicators across all economies. An economy's distance to the frontier from zero to 100, where 0 represents the lowest performance and a 100 represents the frontier. For example, a score of 75 in 2016 means an economy is 25 points away from the frontier constructed from the best performances across all economies and across time. A score of 80 in 2017 would indicate the economy has improved. 

Iraq's score post-2003 is somewhere between 45 and 50 on average. So Iraq is halfway from 100. It is better than Iran, but worse than almost all Arab countries such as Bahrain, Kuwait, Oman, Jordan etc. In the table below are World Bank statistics about time needed to start and run a business. It takes a year to build a warehouse, two years to enforce a contract, and two months to get electricity...etc. One could register a business and be ready to work in one or two days in advanced Western economies, This would give you an idea about the state of the market in Iraq. Iraq is not good for business 13 years after the system has changed.

Doing Business Statistics

	Post 2003
Time required to build a warehouse (days)	224
Time required to enforce a contract (days)	520
Time required to get electricity (days)	58
Time required to obtain an operating license (days)	19.4
Time required to register property (days)	51
Time required to start a business (days)	30.3

Source: World Bank

 ممارسة أنشطة الاعمال 

منتصف الطريق

يقوم البنك الدولي بنشر مؤشرات حول التقدم الذي يجري تجاه تعميق كفاءة اقتصاديات السوق المفتوح. ويسمى التقرير "ممارسة أنشطة الاعمال) ويمكنني ترجمة المؤشر الذي يبلور مجموعة من المؤشرات "بالمسافة من الريادة" أو "المسافة من المقدمة" اذا صح التعريب. ويعني ان هناك دول في المقدمة واخرى في المؤخرة ودول عديدة فيما بينهما. والمسافة تقاس على معيار بين 0 و100 حيث ان 100 تمثل احسن اداء وفي الريادة و 0 في المؤخرة. فعلى سبيل المثال، اذا كان الرقم 75 غي سنة 2016 فهذا يعني ان هذا الاقتصاد يبعد 25 نقطة من الريادة.

حصل العراق على متوسط مقداره 45 الى 50 في السنوات بعد 2003. وبما انه بعيد عن 100 وفي منتصف الطريق الا انه أفضل من ايران على سبيل المثال ولكن ليس أفضل من الكويت أو المغرب أو لبنان أو البحرين أو مصر أو الاردن أو عُمان. هذا ليس مشجعاً.

وبما ان الوقت ثمين والبلدان تتنافس باستمرار في المجالات الاقتصادية، فالبنك الدولي ينشر بيانات حول بناء الاعمال الاقتصادية والتجارية من حيث علاقتها بالوقت.  ففي الجدول اعلاه نرى ان بناء مستودع في العراق يحتاج الى سنة من الوقت، وحوالي سنتين لتطبيق عقد تجاري معين، و شهرين للحصول على كهرباء، وشهرين لغرض تسجيل شركة...وعند المقارنة مع دول الريادة مثلاً نيوزيلندة، نجد انه يمكن تسجيل شركة واجراء كل المتطلبات والبدء بالاعمال التجارية في يوم أو يومين حسبما ورد في بيانات البنك الدولي.

ان هذه البيانات تلخص الوضع الاقتصادي في العراق بعد 2003. ببساطة متناهية: ليس هناك تطور.

The post 2003 Iraqi economy in numbers (part nine)

The government

In deficit and in debt 

No data are reported for the period 1968 to 1979. However, the fact is that the period witnessed a positive terms-of-trade shock, i.e., high oil prices in real terms, which have created a surplus in the budget and financed unprecedented development plans. My back-of-the-envelope calculation using oil production data and the price of oil (in 2014 US dollar prices) from BP, I estimated the revenues to be about equivalent to 75 billion US dollars in 1979.

Higher oil prices post-2003 notwithstanding, the fiscal balance as a percent of GDP was negative (i.e., expenditures exceeded the revenues). The government financed the deficit by borrowing. Gross debt exceeded GDP, and the current account is surprisingly not negative though close to zero. According to the World Bank data, it means that Iraq is exporting just a little more than importing, and saving just a little, more than it is investing. I am not sure one can trust these statistics. However, all these three statistics are expected to worsen in the next few years.

According to the IMF World Economic Outlook for the period 2016 to 2012, Iraq is projected to run a fiscal deficit until 2019, a current account deficit until 2021, and the average gross debt to GDP ratio over the period 2016 to 2021 is projected to be around 60 per cent of GDP. The data are plotted in figure (1). These are projections seem sensible, but they should be taken cautiously.

Government statistics

	2004-2016
Fiscal Balance as a percent of GDP	-4.7
Gross government debt as a percent of GDP	103.2
Current account balance as a percent of GDP	1.14

Source: World Bank Development Indicators

The assessment of the sustainability of the debt requires long-term projections of the population. However, the IMF projections of the fiscal deficit indicate that the debt is probably sustainable.

The debt / export ratio also matters for the sustainability of the debt, and that is dependent on the amount of oil Iraq exports and on the price of oil because Iraq hardly exports anything else. Exports growth have declined substantially post 2003, and exports as a percent of GDP has declined post 2003

Imports and Export Period Averages

	1968-1979	Post 2003
Imports of goods and services (% of GDP)	30.3	38.6
Exports of goods and services (% of GDP)	51.03	41.28
Average growth rate of imports	29.87	5.33
Average growth rate of exports	30.76	7.46

Source: World Bank Development Indicators

That said, Iraq will probably need a very long time to pay the debt.

 الميزانية الحكومية

عجز مالي ودين كبير

لا توجد بيانات للفترة من 1968 الى 1979. ولكن، تلك الفترة شهدت ارتفاع كبير في اسعار النفط كان لا بد وان ادى الى فائض في ميزانية الدولة. وكما بينت سابقاً وحسب حساباتي وباستخدام بيانات شركة النفط البريطانية عن الانتاج والاسعار، بأن واردات النفط كانت قد وصلت في نهاية سنة 1979 الى 75 مليار دولار امريكي بقيمة دولار سنة 2014. ولكن ارتفاع اسعار النفط بعد 2003 وبشكل كبير لم تحدث تنمية مشابهة لتلك التي حصلت في السبعينات من القرن الماضي. لقد بلغ العجز في الميزانية -4.7 من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات 2004 الى 2016. لذا فقد شرعت الحكومة الى الاقتراض – في الحقيقية يقوم صندوق النقد الدولي باقراض العراق باستمرار لملافاة العجز في الميزانية – حتى بلغت الديون 103.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ الحساب الجاري 1.14 بالمئة من الناتج المحلي، رغم اني توقعته ان يكون سلبياً أيضاً.

فيما اذا كانت هذه العجوزات مستدامة ويمكن تحملها أم لا في المدى البعيد يعتمد على اسعار النفط والتصدير والمصاريف الحكومية المستقبلية ولسنوات طويلة والنمو السكاني. ليس لدينا ارقام وتوقعات رسمية طويلة الامد. ويبدو ان صندوق النقد الدولي يعتقد بأن الدين العراقي يمكن للعراق تحمله ربما لان اسعار النفط سترتفع بما فيه الكفاية كما يعتقدون. وتشير توقعات الصندوق المنشورة في اكتوبر 2016 الى العجز في الميزانية سيتلاشى تدريجياً بنهاية 2019 والدين سيصل الى 60 بالمئة من الناتج المحلي في سنة 2021 وكما مبين في الرسم البياني. أما نسبة الدين الى الصادرات فتؤثر كثيراً على المقدرة على تحمل الدين أم لا. وتعتمد هذه النسبة اساساً على سعر النفط والكمية المصدرة. يبدو ان توقعات زيادة الانتاج النفطي وتوقع ارتفاع اسغار النفط قد اُخذت بنظر الاعتبار عند حساب هذه التنبؤات. لاحظ ان التصدير كنسبة من الناتج المحلي وكمعدل نمو قد انخفض كثيراً بعد 2003 قياساً بما كان عليه في 1968-1979 وكما مبين في الجدول.

The post 2003 Iraqi economy in numbers (part eight)

Inflation, money and the exchange rate

Different measures

Inflation is the rate of change in the consumer price index from one period to another. It is very difficult to tell what the inflation rate is in Iraq. Generally, inflation in the Arab countries does not reflect the true underlying inflationary pressures because of price subsidies and other regulatory measures.

The table indicates a high inflation rate, the average has doubled or more than doubles, after 2003. These estimates are based on the World Bank Development Indicators and the IMF World Economic Outlook. The average inflation rate increased from around 6 per cent during the period 1968-1979 to double digits between 13 and 12 per cent. Double-digit inflation rate reduces the real purchasing power, distorts spending decisions, misallocates resources, erodes wealth, and reduces economic growth.

The Central Bank of Iraq reports some incoherent CPI data, which include missing observations and change in definition and measurements, and base-years. These statistics indicate no inflation between 2009 and 2014.

The central bank of Iraq also reports data on base money and a higher aggregate (M2) for the period 2004 to 2014. I computed the growth rates to be 16.9 and 20 per cent respectively. Average real GDP growth reported earlier for more or less similar period was either 9 per cent or 5.4 per cent as reported by the World Bank and the Conference Board. Assume that the change in the velocity of money is zero, the implied inflation rate by the Quantity Theory of Money would be somewhere between 5.9 (lower bound) and 14.6 (upper bound) percent. Thus, the estimates reported in the table below seem ballpark correct.

Inflation is a tax. Inflation hurts low-income people. The inflation tax on the real money balances varies with the measurement of inflation. The inflation tax is the product of these growth rate of money and inflation.

Fixing the exchange rate requires maintaining the quantity of the U.S. foreign reserves such that the ratio of the quantity of domestic money / fraction of U.S. dollar reserves, is equal to the exchange rate. With the oil price falling, the quantity of the U.S. foreign reserves must have fallen. To keep the exchange rate (the ratio above) fixed, either the supply of money is reduced or the level of the U.S. foreign reserves increased (e.g., by borrowing maybe). There is no evidence that the money supply has been reduced, maybe because of concerns about the liquidity of the banking system, and Iraq has borrowed U.S. dollars from the IMF. That was the quantity story of fixing the exchange rate. From the price side, however, to keep the exchange rate fixed, i.e., the expected depreciation rate, the Uncovered Interest Rate Parity condition implies that the interest rate in Iraq must be equal to the U.S. interest rate, or close to it. This is clearly the case in almost all the GCC countries which have a fixed exchange rate regime. The central bank of Iraq policy interest rate from 2002 to 2016 reported on the central bank’s website and the U.S. effective federal fund rate (ffr) are plotted in the figure below. The same should be true for the overnight interbank rate, but I could not find data for this rate in Iraq. The difference between the Iraqi and US short term policy rates is staggering. This policy set-up in Iraq is puzzling.

Average Inflation

	1968-1979	Post 2003
Inflation (CPI)*	6.3	13.7
Inflation (CPI) **	-	12.8

* The World Bank Development Indicators (2003 – 2015)

** IMF World Economic Outlook Estimates (2005 – 2015)

 التضخم النقدي

 قياسات مختلفة جداً

التضخم النقدي هو النسبة المئوية للتغير في اسعار السلع والخدمات. وتقاس اسعار السلع والخدمات عادةً برقم قياسي، في الغالب السعر القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية. من الصعب ان نقدر التضخم النقدي في العراق وفي اغلب الدول العربية لان الاسعار عادةً ما تكون مدعومة من قبل الدولة بالاضافة الى وجود كثير من الضوابط والقيود على الاسعار. أي ان الاسعار لا تعكس التضخم الحقيقي في الاقتصاد. وفي الغالب يكون التضخم المعلن أقل مما هو عليه في حقيقة الامر. ليس لدي بيانات عن الدعم في العراق ولكن الجدول يشير الى ان متوسط التضخم قد تضاعف خلال الفترة 2003 الى 2015 قياساً بفترة 196-1979، من حوالي 6 بالمئة الى اكثر من 12 بالمئة حسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعتبر التضخم النقدي الذي يتجاوز 9 بالمئة (اي 10 فما فوق) عالٍ ومُضِر لانه يقلل من القدرة الشرائية للمستهلك ويؤثر سلبياً على قرارات الفرد الاستهلاكية والاستثمارية ويبعثر الموارد ويدمر الثروة ويقلل من النمو الاقتصادي.

وينشر البنك المركزي العراقي بعض الارقام كمعدل التضخم النقدي من سنة 2002 الى سنة 2009 ولكنها مبعثرة وغير مفهومة وتحتوي على فراغات وتغير في سنة الاساس. وتشير البيانات الى عدم وجود تضخم نقدي خلال السنوات 2009 الى 2014. ويشير التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2003 (صفحة 10) الى ان التضخم النقدي "يُتوقع" ان يكون أقل من 2 بالمئة في سنة 2004. ولكن في التقرير السنوي لسنة 2005 – الفصل الثالث – يشير الى ان التضخم النقدي كان 37 بالمئة في سنة 2005. وفي التقرير السنوي لسنة 2014 كان التضخم النقدي "الاساس" الذي يستثني النفط والمواد الغذائية الزراعية (ربما؟) 2.4 بالمئة سنة 2013 و 1.6 بالمئة سنة 2014.

وينشر البنك المركزي العراقي أيضاً بيانات عن كمية النقد المتداول كالقاعدة النقدية ومقاييس اكثر شمولية تتضمن حسابات اخرى للسنوات 2004 الى 2014. وحسب تقديري فان كمية النقود قد نمت بمتوسط مقداره 16.9 و 20 بالمئة للمقياسين اعلاه على التوالي خلال تلك الفترة. ان نمو كمية النقد يجب ان مرتبطة بتضخم نقدي. وبما ان متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي كان بحدود بين 5.4 و 9 بالمئة حسب البيانات المختلفة المتوفرة لدينا من قبل البنك الدولي والكونفرنس بورد، واذا افترضنا بأن سرعة دوران النقد صفر، فان متوسط التضخم النقدي خلال الفترة 2004 الى 2014 حسب النظرية الكمية النقدية يكون بين 5.9 و 14.6 بالمئة كحدين ادنى واعلى. وكما يبدو ان هذه الارقام ليست بعيدة عن تقديرات التضخم النقدي.

واذا ما افترضنا بان التضخم النقدي ظاهرة نقدية دائماً وفي كل مكان، فان التضخم يعتبر ضريبة على الطلب على النقد. التضخم النقدي يؤذي الفقراء اكثر من غيرهم لان نسبة الاستهلاك من الدخل تكون عالية عند الفقراء. من الممكن حساب هذه الضريبة فهي حاصل ضرب متوسط معدل نمو كمية النقد ومتوسط التضخم النقدي.

ان سياسة سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الامريكي تعني الحفاظ على كمية النقود بالدينار / نسبة من الاحتياطي الاجنبي، مساوية لسعر الصرف. ان انخفاض اسعار النفط يؤدي الى قلة الاحتياطي من العملة الصعبة (الدولار) مما يرفع من سعر الصرف اعلاه (اي يقلل من القيمة الحقيقية للدينار). ويتطلب الحفاظ على سعر الصرف الثابت اما زيادة الاحتياطي الاجنبي بطريقة أو باخرى (كالاقتراض بالدولار من الخارج) أو بتقليل كمية عرض النقد المحلي (اي خفض التضخم النقدي). ولكن ليس هناك دليل على خفض كمية عرض النقد في العراق ربما لان البنك المركزي لا يريد ان يقلل من كمية النقد المتداول بسبب مخاوف زعزعة الاستقرارالمالي. هذا من الناحية الكمية ولكن من ناحية السعر، فان تثبيت سعر الصرف يتطلب ان يتساوى سعر الفائدة القصيرة المدى للبنك المركزي العراقي مع سعر الفائدة الفديرالي الامريكي أو أن يكون مقارباً جداً له كما تقتضيه "ازدواجية سعر الفائدة غير المغطاة" وكما هو الحال في دول مجلس التعاون التي ترتبط عملاتها مباشرةً بالدولار. ولكم كما نرى في الرسم البياني فان الاختلاف بين سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي العراقي اعلى كثيراً من سعر الفائدة الذي يحدده البنك الفديرالي الاحتياطي الامريكي. لم اجد سعر الفائدة الذي تقترض البنوك المحلية العراقية من بعضها البعض بموجبه والذي يجب ان يكون مقارب جداً لسعر الفائدة الامريكي.هذا الاختلاف محير جداً ويصعب تفسيره.

The post 2003 Iraqi economy in numbers (part seven)

The environment

In trouble

Air pollution, nitrous and methane emission are reported up post 2003. The World Bank does not report data about the after Gulf war I and II radiation pollution. However, Iraq post-2003 cannot be a clean environment. All pollution indicators are high post 2003, except for the growth rate of CO2 in general and in the energy sector.

The environment

	1968-1979	Post 2003
Air pollution, average growth rate of mean annual exposure (micrograms per cubic meter)	-16
air pollution, population exposed to levels exceeding WHO guideline value (% of total)		100
Nitrous oxide emissions in energy sector (thousand metric tons of CO2 equivalent)	168	389.74
Nitrous oxide emissions in energy sector (% of total)	5	9.8
Nitrous oxide emissions (thousand metric tons of CO2 equivalent)	3230.6	3947.8
Average growth rate of methane emissions (% change from 1990)		5
Average growth rate of methane emissions (kt of CO2 equivalent)	3.2	1.6*
Average growth rate of methane emissions in energy sector (thousand metric tons of CO2 equivalent)	4.3	0.70**

Source: World Bank Development Indicators

* Reported up to 2010.

**Reported up to 2006.

 البيئة

في حالة بائسة

هناك زيادة في مؤشرات تلوث الهواء، والنتروجين، وغاز الميثان بعد 2003. لا ينشر البنك الدولي أو منظمة الصحة الدولية توجد بيانات عن التلوث النووي الذي اصاب العراق بعد حرب الخليج الاولى والثانية رغم وجود مؤلفات موثوقة المصادر حول التسمم والتلوث النووي. الا ان الجدول يوضح بأن كل مؤشرات التلوث اعلاه كانت اعلى بعد 2003 ما عدا متوسط "معدل نمو" غاز ثاني اوكسيد الكربون بشكل عام وفي قطاع الطاقة بالذات. 

The post 2003 Iraqi economy in numbers (part six)

The health sector

Not so well

Opposite to education, Iraq did not report health sector data for the entire period from 1968 to 2003.

Table (1) includes selective-years data from the World Health Organization about vaccine – preventable diseases for the years 1980, 2000, and 2015. Data before 1980s are not reported.

Reported Cases

	1980	2000	2015
Diphtheria	1122	34	2
Measles	62542	726	1433
Mumps	-	18720	12957
Pertussis	16687	407	529
Polio	997	4	0
Rubella	-	1612	-
Tetanus (total)	1045	-	6

Source: WHO: https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx

The WHO Iraq statistical profile has some interesting statistics.[1]

Infant (under 12 months) mortality rate is 32 (per 1000 births). The rate for children under 5 is 39 (per 1000 births), which is lower than the region. About 80 per cent of the population has access to clean drinking water.

The table below reports the available statistics. The period’s 2003-2012 average of the prevalence of anemia among children (percent of children under 5) was 37 per cent. The prevalence of anemia among non-pregnant women (percent of women ages 15-49) was 33 per cent; prevalence of anemia among pregnant women was 32 per cent; and the prevalence of anemia among women of reproductive age (percent of women ages 15-49) was 33 per cent. Almost 25 per cent of the population is undernourished post 2003. Tuberculosis case detection rate was 64.5 per cent with an 88 per cent treatment success rate over the period 2003 to 2013. These statistics are highly associated with poverty, bad living conditions and congestion.

The average health expenditures post-2003 are 4.4 per cent of GDP and 5.5 per cent in 2014. This is low considering Iraq is an oil-rich country coming out of major wars and sanctions. For 2014, consider Afghanistan 8.2 per cent, Algeria 7.2 per cent, Egypt 5.6 per cent, Iran 6.9 per cent, and Jordan 7.5 per cent. Although expenditure is not a perfect measure of the goodness of the health sector, but Iraq is case where more investments in health is needed to compensate for the damages of the years of the wars and sanctions. Finally, hospital beds (per 1,000 people) was 1.85 in 1960, rose to 1.95 in 1970, and declined to 1.3 in 2015. That would be a major reduction in expenditures; however, the Arab countries also experienced a decline in hospital beds on average.

Some Health outcomes post 2003

Average growth rate of health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $)	20.93
Average health expenditure, private (% of GDP)	1.41
Average health expenditure, public (% of GDP)	3.03
Average health expenditure, public (% of government expenditure)	4.77
Average health expenditure, public (% of total health expenditure)	68.75
Average health expenditure, total (% of GDP)	4.44
Average health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $)	357.7
Average of the prevalence of anemia among children (% of children under 5)	37.00
Average prevalence of anemia among non-pregnant women (% of women ages 15-49)	33.00
Average prevalence of anemia among pregnant women (%)	32.00
Average prevalence of anemia among women of reproductive age (% of women ages 15-49)	33.00
Average Tuberculosis case detection rate (%)	64.50
Average Tuberculosis treatment rate (%)	88.00

Source: World Bank Development Indicators

The World Health Organization estimates the probability of death from all causes for people younger than 15, less than 70 years old, and for age 30-70 from non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular diseases, chronic repertory diseases and diabetes. For Iraq, the probability of death from all causes for males younger than 15 is 16 per cent and for females is 13 per cent. In Jordan, for example, these are 9 and 8 respectively. The probabilities of death males and females less than 70 years old are 65 and 45 per cent while in Jordan 50 and 40 per cent respectively. Finally, the probability of death from non-communicable diseases in Iraq is 24 per cent while in Jordan 20 per cent.  

 القطاع الصحي

الصحة ليست على ما يرام

خلافاً للتعليم، فان مخرجات الصحة للسنوات 1968 – 1979 غير معلنة وغير متوفرة. البيانات غير متوفرة في منظمة الصحة الدولية أو البنك الدولي. يتضمن الجدول ادناه بيانات لسنوات معينة من منظمة الصحة الدولية عن الامراض التي يمكن تفاديها عن طريق اللقاحات للسنوات 1980، 2000، و 2015. لا توجد بيانات لسنوات ما قبل 1980. ويشير الجدول الى ان معدل وفيات الاطفال تحت سن 12 شهر 32 طفلاً من كل 1000 مولود ومعدل وفيات الاطفال تحت سن 5 سنوات يبلغ 39 طفلاً من كل 1000 مولود، وتبدو هذه الارقام أقل من المعدلات للمنطقة ككل. كما ان حوالي 80 بالمئة من السكان لديهم مصادر مياه صالحة للشرب.

أما الامراض التي يمكن تفاديها عن طريق اللقاحات والتي شهدت انخفاضاً في 2015 قياساً بسنة 1980 فهي الدفتيريا والحصبة والسعال الديكي وشلل الطفال الذي لم تسجل اي حالة له واخيراً الكزاز. أما المرض الوحيد الذي شهد ارتفاعاً حاداً في حالاته فهو النكاف.

وفي الجدول الاخر نرى ان معدل ظهور فقر الدم في الاطفال كنسبة من الاطفال عٌمر تحت سن 5 سنوات خلال الفترة من 2003 الى 2012 بلغت 37 بالمئة. أما نسبة ظهور فقر الدم في النساء غير الحوامل كنسبة من النساء سن 15 الى 49 سنة كان 33 بالمئة. وولحوامل كانت التسبة 32 بالمئة. أما بالنسبة للاناث في سن الانجاب كنسبة من الاناث سن 15 الى 49 فكانت 33 بالمئة. ان فقر الدم لدى ثلث النساء كبير ودليل على سوء التغذية والحالة الصحية. لاحظ ان 25 بالمئة من اجمالي السكان يعانون من سوء التغذية بعد 2003. وهناك أيضاً ظهور مرض السل بكثرة. وبالرغم من عودته في اجزاء اخرى من العالم فانه يدل على الفقر والاكتظاظ السكاني وسوء المعيشة ليس الا.  فقد بلغت نسب تشخيصه 64.5 بالمئة ونسب معالجته 88 بالمئة خلال الفترة 2003 الى 2013.

بلغت نسبة المصاريف على الصحة بعد 2003 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و 5.5 بالمئة في سنة 2014. تعتبر هذه النسب قليلة نسبياً لبلد نفطي مثل العراق عانى كثيراً من الحروب والحصار. خذ على سبيل المثال افغانستان في 2014 حيث بلغت النسبة 8.2 بالمئة، وفي الجزائر 7.2 بالمئة، وفي مصر 5.6 بالمئة، وفي ايران 6.9 بالمئة وفي الاردن 7.5 بالمئة. وبالرغم من نسبة المصاريف ليست مؤشراً فعالاً في قياس نوعية الخدمات الصحية أو في قياس الصحة العامة الا انه في حالة العراق يُتوقع ان تكون الاستثمارات في مجال الصحة اكبر مما هي عليه لغرض معالجة أثار الحصار والحروب التي مر بها. ففي هذه الحالة تعتبر المصاريف على الصحة استثمارات تنموية. وأخيراً اشير الى بيانات عن عدد الاْسْرة في المستشفيات (لكل 1000 شخص) والتي انخفضت من 1.85 في سنة 1960 و 1.95 في سنة 1970 الى 1.3 في سنة 2015. وتشير هذه الارقام الى انخفاض كبير في المصاريف الصحية رغم ان هذه الارقام شهدت انخفاضاً في اغلب الدول العربية.

ولكن يمكن تلخيص كل ما جاء بالنظر الى احتمالية الموت في العراق ونقارنها مع دول العالم. وسنجد ان احتمال موت الفرد العراقي عالية نسبياً. تقوم منظمة الصحة الدولية بتقدير احتمال الموت للاعمار قبل 15، وقبل 70 لكل الاسباب، وبين سن 30 و 70  بسبب امراض السرطان والقلب وامراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكر. ففي العراق تبلغ احتمالية الموت قبل سن 15 سنة ب 16 بالمئة للذكور و 13 بالمئة للاناث مقارنةً بالاردن على سبيل المثال فقط حيث تبلغ 9 و 8 بالمئة على التوالي. أما احتمالية الموت قبل سن 70 ولكل الاسباب فهي 65 بالمئة للذكور و 45 بالمئة للاناث مقارنةً مع الاردن 50 بالمئة و40 بالمئة على التوالي. أما احتمالية الموت بين سن 30 و 70 سنة وبسبب الامراض التي ذكرتها اعلاه فهي 24 بالمئة في العراق مقارنةً ب 20 بالمئة في الاردن.

---

[1] http://www.who.int/gho/countries/irq.pdf?ua=1