Ten Talking Points for the Future, Emerging Arab Governments

Ten Talking Points for the Future, Emerging Arab Governments

عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة

1. The percentage of youth in total population in the Arab countries is relatively high, and on the rise.  The majority of these youth are educated but unemployed, as we showed earlier. Demographic changes combined with technology have powerful effects.  With the various Internet tools, such as facebook and Twitter, the young Arabs can see how others live abroad and are now demanding the same at home.  Change has arrived.  Harnessing the energy of the youth for the good of the nation must be a priority.

Percentage of Youth (age 15 to 29) in Total Population in 2008

Country	Percentages
Algeria	31.6
Egypt	29.9
Jordan	30.5
Morocco	29.5
Tunisia	29.7
U.S.	21.1
Japan	16.5
France	18.8
Germany	17.4

                        Source: Our calculations / World Development Indicators World Bank

2. Democracy is first.  Democracy requires the building of institutions (accountability, transparency, free press, unions…etc.) and a peaceful transfer of power, not just the right to vote. The building process can be lengthy. Democracy is less efficient than autocracy, so one must be patient as there will be plenty of arguments and disagreements.  Economic and social progress takes time.    

3. The economic institutions should be defined after the people have established the political system.  A free market system is consistent with democracy. However, a free market is not the panacea.  Tribalism, sectarianism, and regionalism are common features of the Arab societies.  They are highly associated with monopolies in the Arab countries, which are unfair, and inconsistent with Islam.  There are monopolies in the goods and services markets. And there are political monopolies, e.g., the police are for that tribe, and the army for that region, etc.  Monopolies must be outlawed and tribalism and the other primitive social features must be dealt with. The Prophet Mohammad rejected tribalism, in Arabic (العصبية القبلية). These are uphill battles. 

4. Tribalism, sectarianism, and regionalism are inconsistent with the concept of a modern state.  In these social structures, affiliation has natural rights regardless of merits.  This is nepotism.  To deal with this issue, the Arabs need large-scale, preferably cross-border, industrialization,and labor and immigration laws that allow greater mobility of people.  There is a need for an industrial revolution. Industrialization will ensure decent wages, while reducing average unemployment and poverty, which are currently the highest in the world in the Arab countries.

5. Ending poverty must be a major objective (more than 14 million in Egypt and 1.2 million in Tunisia, let alone Yemen, Morocco, Algeria, etc.). I suggest that the Arab countries endowed with natural resources, such as oil and gas—and  burdened with high levels of poverty—find a transparent method for sharing their wealth. The transfer of wealth directly to the people is one obvious way.  For the non-oil producers, I say reduce effective tax rates and rationalize spending. This provides riches to the people while preserving and strengthening democracy. The bureaucracy must not be permitted to spend.  Instead, truly elected representatives, through robust institutions of checks and balances, must approve spending. True democratic representation, taxation, and private ownerships of the factors of production and wealth are intimately linked.   

6. Keep bureaucracy at minimum. Big governments tend to regulate more.  Regulations and corruption are highly associated.  Therefore, regulations must not be excessive, but not too little either.

7. Corruption must be dealt with seriously.  It adversely affects investments.  There is plenty of evidence that high corruption in the Arab countries is negatively associated with investments.  

8. Justice is for all and paramount for setting the modern state.  The move to a modern social system requires the judiciary to be independent of the state, tribe, region, and religion.

9. In modern societies the armed forces, including the police and security apparatus, are apolitical, atribal, aregional, and asectarian. 

10. Available historical evidence suggests that separation of state and religion is best practice.

 

عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة

                 

1-      أن نسبة عدد الشباب سن 15 إلى 29 في إجمالي السكان في الوطن العربي كبيرة نسبياً وفي تصاعد قياساً بدول العالم المتقدم وأن هذه التطورات الديموغرافية لها تأثير مباشر على ما يجري اليوم في تونس ومصر والدول الأخرى. خصوصاً وأنهم يعيشون في عالم الإعلام الاجتماعي مثل الانترنت والفيس بوك وتويتر حيث يرى هؤلاء الشباب كيف يعيش الشباب في بلدان العالم الآخر ويتساءلون لماذا نحن نعاني؟ فالتغيير قد حصل. ومن أوليات العمل هو توظيف طاقات هؤلاء الشباب للإنتاج و لخير الأمة.

2-      الديموقراطية أولاً. لا تقتصر الديموقراطية على حق التصويت وإنما على بناء المؤسسات (المساءلة، الشفافية، حرية الصحافة، النقابات...الخ) والانتقال والتداول السلمي للسلطة. إن عملية بناء المؤسسات عملية طويلة. ولكون الديموقراطية أقل كفاءة من الأوتوقراطية لذا يجب التحلي بالصبر لأنه ستكون هناك اختلافات كبيرة في الآراء وحوارات ساخنة حول اتخاذ القرارات فهذا هو ديدن الديمقراطية. إن التقدم الاجتماعي والاقتصادي يحتاج وقت طويل.

3-      يتم تحديد طبيعة المؤسسات الاقتصادية بعد تحديد طبيعة النظام السياسي من قبل الشعب. إن نظام السوق الحر أكثر اتساقاً مع الديمقراطية من غيره من الأنظمة، ولكنه ليس البلسم الشافي. فالناس لا تتحسن أحوالهم بمجرد وجود نظام سوق حر. فهناك الكثير من الرواسب التي يجب إزالتها وتهيئة التربة الملائمة للتطور فالقبلية والطائفية والإقليمية.. على سبيل المثال هي سمات مشتركة للمجتمع العربي. وإنها مرتبطة مباشرة مع الاحتكار الذي هو نظام غير عادل. هناك احتكارات في أسواق البضائع والخدمات كما أن هناك احتكارات سياسية كالشرطة من حصة هذه العشيرة والجيش لهذا الإقليم.. وهكذا فالاحتكار يجب أن يُحرم قانونياً والقبيلة والطائفية والإقليمية يجب أن تُعالج فإن النبي محمد رفض وحارب العصبية القبلية.

4-      القبلية والطائفية والإقليمية... مفاهيم غير متسقة مع مفهوم الدولة المعاصرة. وفي هذه المجتمعات، تُعطى أهمية ومنافع للأفراد بناءاً على تبعيتهم وليس بناءاً على كفاءتهم. هذه العصبية بأشكالها المتعددة تشكل معضلة في طريق التقدم. ولمعالجة الأمر، يحتاج العرب إلى عملية تصنيع واسعة وشاملة تشبه الثورة الصناعية وقوانين عمل وهجرة تسهل عملية انتقال العاملين العرب من بلد إلى آخر. فالصناعة ستوفر أجور مناسبة لا توفرها الزراعة والخدمات والخ من القطاعات، وستقلل من متوسط معدلات البطالة والفقر التي هي في أعلى مستوياتها في البلدان العربية.

5-      إنهاء الفقر يجب أن يكون هدف أساسي (هناك على الأقل 14 مليون في مصر و 1.2 مليون في تونس.. وهكذا في المغرب والجزائر والعراق..) لذا فالدول العربية المنتجة للنفط والتي لديها فقراً كبيراً كالعراق مثلا عليها أن تتوصل إلى طريقة شفافة تتفق بها مع الشعب على المشاركة بالثروة ومن ضمنها حتى إمكانية تحويل الثروة مباشرة إلى الشعب. أما الدول غير النفطية فعليها أن تخفض من معدل الضريبة الفعلي وتشذب مصاريفها بعقلانية. فإن هذه السياسات ستقلل من الفقر وتزيد الغنى للشعوب وتقوي الديمقراطية. لا يمكن السماح للبيروقراطية بالصرف. وأن ممثلي الشعب المنتخبون حقاً ومن خلال مؤسسات التحقق والموازنة في اتخاذ القرارات هم الوحيدون الذين يقرون الإنفاق العام. فالتمثيل الديمقراطي ودفع الضرائب والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والثروة أمور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها ومكملة للنظام ككل.

6-      خفض بيروقراطية الدولة. فالحكومات الكبيرة تميل إلى إصدار الكثير من اللوائح والتعليمات والقواعد..الخ في شتى المجالات. إن كثرة اللوائح والتعليمات مع كثرة صلاحيات موظفي الدولة يؤدي بالنتيجة إلى الفساد الإداري وابتزاز للمواطنين من أصحاب أعمال وعمال ومستثمرين محليين وأجانب . لذا فإن اللوائح والتعليمات والقواعد البيروقراطية يجب ألا تكون مفرطة ولا تكون معدومة بالمرة.

7-      يجب معالجة الفساد بفعالية لأنه يؤثر سلبياً على الاستثمارات. ولدينا الكثير من الأدلة الميدانية على أن الفساد يرتبط سلبياً مع الاستثمارات. فهو عامل طارد للاستثمارات ومحبط للنمو والتنمية.

8-      العدالة للجميع مسألة أساسية في تكوين الدولة الحديثة. لذا فالدولة الحديثة يجب أن يكون القضاء فيها مستقلاً عن الدولة وعن القبيلة وعن الإقليم وعن الطائفة.

9-      تكون القوات المسلحة بكل أصنافها غير سياسية مستقلة عن القبيلة والإقليم والطائفة.

10-    إن الأدلة التاريخية المتوفرة تشير إلى أن فصل الدين عن الدولة هو أفضل ممارسة ممكنة.

On The Recent Events in Tunisia and the Arab Countries

 (Arabic is at the end)

Unlike Western democracies, the ballot box does not change governments in almost all the Arab countries.  The unemployed Tunisian college graduate Mohammad Bouazizi set himself on fire in protest.  The rest is well known.  I discuss some of the issues that might be associated with the uprising in Tunisia. There are more problems than unemployment in Arab countries.

Indeed unemployment is a problem.  The International Labor Organization (ILO) reports that the unemployment rate for the Middle East, North Africa, and the world in 2008 were 9, 10 and 5.9 percent respectively.  For youth, the unemployment rates were 18.8, 24.1 and12.2 percent, respectively.  Arab governments publish unemployment data infrequently.

Education is free in the Arab countries because their early stages of development required accelerated investments in education.  As a result, the stock of human capital measured by average years of schooling grew significantly between 1980 and 2007.[1]  However, the quality of human capital, measured by standardized test scores[2], has deteriorated significantly (except in Bahrain, Jordan, and Lebanon). University qualifications could be unrelated to vacancies, which results in a mismatch between qualifications and vacancies, hence unemployment.   

Table 1 reports the average unemployment rates in some Arab countries along with three Southeast Asian countries over the period 1980-2008 (ILO). 

Table 1:  Unemployment Rates (%) 1980 – 2008

Year	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
Average	21.6	14.3	14.1	15.2	8.7	3.7	3.6	3.7
Standard Deviation	5.3	3.6	3.2	0.70	1.8	1.8	1.1	1.3
Coefficient of variation	0.24	0.25	0.22	0.05	0.20	0.48	0.30	0.35

Typically, unemployment fluctuates around a historical average, i.e., unemployment is cyclical.  In the best of times it will be lower than its long-run average and in the worst of times it jumps above it.  Table 1 shows that the relative average unemployment rate is high in the Arab countries.  Also, it has not changed much in nearly three decades.  In Southeast Asian countries, however, it varies a lot. The coefficient of variation for Tunisia is low.   

Further, almost all Arab economies, except Egypt, Oman, Morocco, and Tunisia, have negative productivity growth rates (GDP per hour).  The relationships between productivity, unemployment, and wages are not well understood in Tunisia or Egypt.  More research is needed to understand the relationships between unemployment, labor productivity, real wages, skills, education, mismatch, and labor market institutions. 

Table 2: Productivity Growth Rates 1980 - 2007[3]

	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
	-1.21	0.40	-1.96	2.16	3.43	3.03	4.78	4.21

In addition to unemployment, the UNDOC corruption perception index ( 1 represents the lowest corruption level) in 2010 scores for the Arab countries are as follows: Algeria-105, Morocco-85, Jordan-50, Tunisia-59, and Egypt-98.  Singapore ranked first along with New Zealand and Denmark.[4] 

Historically, uprisings and revolutions against the European kings have been associated with poverty, injustice, and high taxes. There is a substantial poverty in the Arab countries despite some being oil-rich, like Iraq, Saudi Arabia, and Algeria.  According to the World Bank statistics, people who live on 2 dollars a day, i.e., the poor, are 18 percent of the population in Egypt (14.5 million people) and 12 percent in Tunisia (1.2 million).  And taxes are high. We compute the aggregate effective marginal tax rate on labor income; it is relatively higher in Morocco and Tunisia.[5]. 

Table 3: Aggregate Effective Marginal Tax Rate on Labor Income

Country	Effective Marginal Tax Rate
Egypt	0.24
Jordan	0.28
Morocco	0.39
Tunisia	0.35
Average	0.28

According to Freedom House, the Arab countries rank 99 in the world in civil and political liberties and do not have free press in general.  Amnesty International summarizes the situation in Tunisia prior to the recent uprising “Freedom of expression, association, and assembly remained severely restricted. Government critics, including journalists, human right defenders, and student activist, were harassed, threatened, and prosecuted.  Hundreds of people were convicted following unfair trials on terrorism-related charges. Torture and other ill treatment continued to be reported, and prisoners were subjected to harsh prison conditions…”    Further, the judiciary is not independent in Tunisia, and in almost all Arab countries.

According to Madison’s data, Korea’s real GDP per person was significantly less than those in the Arab countries in 1950.  Asian countries were able to develop and grow while the Arab countries stagnated.

   

Table 4: Real GDP per Capita (dollars)

	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
1950	1365	1455	1663	1115	910	2218	854	2219
2008	3520	3465	5702	6103	3725	31704	19614	28107

Source: Madison http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm

So one cannot be pleased with development plans and policies in the Arab countries over the past 30 years.  Given the persistently high average unemployment, poverty, negative productivity rates in most Arab countries, autocracy, widespread corruption especially at the high levels of the governments, high taxes, and the absence of civil liberties

The Arab governments failed to understand the link between free market reforms, democracy and freedom.  Free market institutions and democracy are highly associated.  Amartya Sen, the 1998 Nobel Laureate, puts individual freedom at the core of economic analysis.[6]  And Friedman, the 1976 Nobel Laureate, argued that competitive capitalism is the instrument to achieving economic freedom and a necessary condition for political freedom.[7]    

---

[1] Laabas, Belkacem and Weshah Razzak, 2011, Economic Growth and the Quality of Human Capital, Arab Planning Institute Working Paper, forthcoming.

[2] Trends in International Mathematics and Science (TIMMS).

[3] Hours-worked are estimated equilibrium figures reported in Laabas and Razzak, 2010, Taxes, natural Resource Endowment, and the Supply of Labor: New Evidence, Arab Planning Institute Working Paper, 05. Real GDP are PPP figures from Penn Table 6.3

[4] http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results

[5] It does not include contributions to 26-26. It is described as a national solidarity fund for development; a quasi-mandatory donation by every Tunisian households and firms, in and outside the country, to help the poor.

[6] Sen, Amartya, S, Development as Freedom, Random House, 1999.

[7] Friedman, Milton, Capitalism and freedom, The University of Chicago (1962).

خلافاً للديمقراطيات الغربية، فإن صناديق الاقتراع لا تغير الحكومات في الدول العربية. وقبل حوالي شهر، قام خريج جامعي تونسي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي بحرق نفسه محتجاً وبعد ذلك انتفضت الجماهير في تونس والجميع يعلم ماذا جرى ولا يزال يجري. وأنا هنا أناقش بعض المشكلات الاقتصادية بالإضافة لموضوع البطالة في تونس والبلاد العربية.

إن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والعالم في سنة 2008 وصلت إلى 9 و 10 و 5.9 بالمئة على التوالي. بالنسبة للشباب فإن معدلات البطالة كانت 18.8 و 24.1 و 12.2 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم على التوالي. إذاً إن معدلات البطالة أعلى في البلاد العربية من بقية العالم.

إن التعليم مجاني في الدول العربية، في الغالب وفي معظم مراحل التعليم. كنتيجة لهذا فإن معدل نمو رأس المال البشري والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات الدراسة ارتفع جداً في العالم العربي حسب بيانات لعام 1980 و 2007 المتوفرة لدينا. ولكن مما يثير التساؤل هو انخفاض نوعية التعليم ونوعية رأس المال البشري خلال نفس الفترة في كل الدول العربية (ما عدا البحرين والأردن ولبنان). وربما أن مؤهلات التعليم الجامعي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة.

وكما تشير المعلومات في جدول رقم (1) فإن متوسط معدلات البطالة في الدول العربية عالية جداً قياساً بمتوسط معدلات البطالة في دول مثل هونج كونج وكوريا وسنغافورة. وكذلك نجد أن معدلات البطالة لا تتغير كثيراً من سنة إلى أخرى خلال السنوات الثلاثين الماضية وخصوصاً في تونس. حيث أنها بقيت عالية لطول الفترة تقريباً.

عموماً تتذبذب معدلات البطالة حول المتوسط في الاقتصاديات الغربية، وهذه ميزة من ميزات البطالة. ففي أحسن الأحوال تكون البطالة أقل من المعدل وفي أسوء الأحوال تكون أعلى من المعدل. ولكن ليس في الدول العربية، فإنها لا تتغير كثيراً. وكأن الحكومات غافلة عن الأمر.

بالإضافة إلى البطالة, فإن غالبية الدول العربية تمتاز بانعدام النمو في الإنتاجية. في الحقيقة إن الإنتاجية تتدهور ونموها سلبي. ما عدا في تونس ومصر والمغرب وعُمان حيث أن الإنتاجية تنمو بشكل إيجابي. في تونس ومصر تنمو الإنتاجية بشكل كبير مضاهي لدول شرق آسيا. إذاً من الضروري البحث في طبيعة العلاقة بين الإنتاجية والبطالة ومعدل الأجور والمهارة والتعليم والموائمة ومؤسسات سوق العمل.

ولكن هناك أمور أخرى يجب فهمها. إن الدول العربية جميعاً تعاني من الفساد الشامل وبمعدلات قد تفوق الكثير من دول العالم. وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن مقياس إدراك الفساد (واحد يعني أقل فساداً) يصنف سنغافورة مثلاً رقم 1 في العالم من حيث انعدام الفساد مع نيوزلندة والدنمارك ويصنف الجزائر 105، المغرب 85، الأردن 50، تونس 59 ومصر 98 أي أن الدول العربية في مقدمة دول العالم (مع أفريقيا) في هذا المجال. واليوم كلنا يعلم بأن الفساد متمركز في أعلى الهرم التنظيمي الحكومي وفي مراكز السلطة.

من ناحية تاريخية فأن الثورات ضد الملوك في أوربا حدثت لأسباب تتعلق بالفقر والظلم وارتفاع الضرائب. وهناك نسب فقر عالية نسبياً في الدول العربية وحتى في الدول النفطية كالعراق والجزائر والمملكة العربية السعودية. فحسب بيانات البنك الدولي إن نسبة السكان التي تعيش على دولارين في اليوم تصل إلى 18 بالمئة في مصر و 12 بالمئة في تونس أي حوالي 14.5 مليون شخص في مصر و 1.2 مليون في تونس. وأن حساباتنا لمعدل الضريبة الحدي الفعلي في الدول العربية في جدول رقم (3) يدلل على أن معدلات الضريبة عالية في تونس والمغرب قياساً ببقية الدول العربية.

وتشير بيانات فريدوم هاوس إلى أن الدول العربية تصنف من أسوأ الدول في العالم من حيث الحريات العامة وحريات الصحافة والحريات الأخرى. وأن منظمة العفو الدولية تصف تونس وصفاً بشعاً قبل الأحداث الأخيرة كما أنها وصفت دول عربية كثيرة بنفس الوصف لسنوات طويلة والعالم يسمع. وأحب أن أضيف إلى أن القضاء غير مستقل في تونس وفي أغلب الدول العربية. فمن أين نتوقع أن تأتي العدالة؟

يجب أن نعلم بأن العرب (باستثناء لبنان) كانوا أفضل حالاً من كوريا في عام 1950 من حيث حصة الفرد في الدخل ولكن اليوم شتان بيننا وبين كوريا (جدول رقم 4).

إذاً لا يمكن لأحد اليوم أن يكون سعيداً بعملية وسياسات التنمية في الدول العربية. فهناك البطالة الكبيرة المستديمة والفقر والإنتاجية المتدنية والأوتوقراطية والفساد المستشري في المجتمع وخصوصاً في الأماكن العالية في الحكومات والضرائب العالية وانعدام الحريات العامة ...الخ.

يبدوا لي من كل هذا أن الحكومات العربية لم تفهم العلاقة بين اقتصاديات السوق المفتوحة الحرة والحرية والديمقراطية. فمضت في الخصخصة دون بناء المؤسسات الديمقراطية ودون إعطاء الإنسان حق بالحرية كما تعلمنا من امارتايا سن (1999) وفريدمان (1962) الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل. فسن يضع الحرية الفردية في قلب التحليل الاقتصادي وفريدمان يقول أن التنافسية الرأسمالية هي الأداة لتحقيق الحرية الاقتصادية وهي حتمية للحرية السياسية.

Should the average Iraqi citizen be poor?

The announcement by Iraq’s minister of oil that the country’s reserve stands at 143 billion barrels makes it second to Saudi Arabia. Iraq is a relatively wealthy country but its citizens have been poor for a long time. 

The Pen Table 6.3 (Heston, Summers and Aten, 2009), which are the most reliable data we have, report the real PPP-adjusted GDP per capita in 2005 constant US prices (chain series). 

		Gulf Cooperation Council Countries (GCC)
Year	Iraq	Bahrain	Kuwait	Oman	Qatar	Saudi Arabia	UAE
1980	11128.47	24899.21	43407.82	13135.34	81459.88	43008.02	74228.50
2007	4867.60	NA	42074.47	24702.12	88292.58	20225.31	51346.98

Year	Iraq	Sri Lanka	Djibouti
1980	11128.47	2258.65	5737.47
2007	4867.60	6050.12	4273.85

Iraqis have been significantly poorer than all other GCC citizens. In 2007, Iraq was poorer than Sri Lanka and as poor as Djibouti.  Despite the fact that the GCC countries are not productive and are “rent states”, they are prosperous and their citizens are among the richest in the world.  The GCC countries are run by a social consensus whereby the ruling elite share the oil wealth with their citizens.

Iraq is different.  There is no social contract between the government and the people.  Also, Iraq’s population is not homogenous; it is populated by Arab, Kurds, and various other ethnicities and religions. Because of the backward political system that exists now, this heterogeneity is reflected in the groups competing for premiership, the top positions and ministries, and those competing for provincial governments.  All of them have oil in mind.  The wrangling about the city of Kirkuk is an example.  The central government wants to have control over oil just like the provinces do.  When they talk about “ a share in decision making” they are talking about power. Oil is power; when it is concentrated in the hands of the state (central or provincial) it makes democracy unattainable. In the absence of an agreement between the groups and in the absence of a plan for development, the Iraqi people should demand to have their share of the oil wealth.  The transfer of oil wealth to the people is a transfer of power to the people. 

Transferring the oil wealth to people could be done easily, and has been achieved in Alaska and Norway, but is conditional on the absence of corruption. An international body could be assembled to manage the process along with requisite checks-and-balances mechanisms. Alternatives to the Norwegian and Alaskan models could be discussed (see the paper, English).

Iraq differs greatly from the GCC in that it has a sizable stock of human capital and a large well-trained labor force.  Oil shares would be the capital, which, combined with human capital and quality labor, could produce real GDP. When these factors of production are in place Iraqis could build much needed schools and hospitals. The Iraqis would farm Mesopotamia again.  There is a lot of industrial experience in Iraq: they could rebuild the manufacturing sector.

The answer to my title question is No.  The Iraqis should not be poor.  But the fact is that Iraq’s GDP per person was reduced by more than half in the last 30 years.  My prediction is that the average Iraqi will remain relatively poorer unless a fundamental change in the political and economic institutions occurs.  The transfer of oil wealth to the people will lead to the transfer of power from the ruling elites to the people, leading to democracy and with it, the responsibility to rebuild the country faster. 

 إن إعلان وزير النفط العراقي عن إن احتياطي النفط العراقي يقدر ب 143 مليار برميل يضع العراق بعد السعودية. العراق بلد غني ولكن مواطنوه فقراء منذ زمن بعيد وكما تبينه بيانات الناتج القومي الحقيقي للفرد أعلاه. فالعراق أفقر من كل دول الخليج وأفقر من سيرلانكا وبنفس مستوى الفقر قي جيبوتي في عام 2007.

ورغم كون دول الخليج ليست من الدول ذات الإنتاجية العالية كونها دول ريعيه ولكن مواطنوها ميسورون و مرفهون. إن دول الخليج تحكمها اتفاقيات اجتماعية بين مواطنوها وحكامها تقتسم من خلالها الثروة  النفطية.

أما العراق فهو مختلف. ليس هناك عقد اجتماعي بين الحكومة والشعب. فالعراق ليس متجانسا. وفيه قوميات وملل ومذاهب مختلفة. فالكتل المتنافسة على المناصب العليا والوزارات في المركز أو الأقاليم تتصارع على السلطة.  فالحكومة المركزية حالها حال حكومات الإقليم لا تريد أن تفقد السيطرة على النفط و موضوع كركوك مثالا على ذلك. وعندما نسمع عن "المشاركة في اتخاذ القرار" فهذا يعني المشاركة في السلطة وان النفط هو السلطة. فمن يسيطر علية يسيطر سياسيا. وتركز النفط بيد الحكومة سواء مركزية كانت أم محلية يجعل الديموقراطية صعبة المنال. فالنفط لا تملكه الحكومات في الدول المتقدمة الديمقراطية.

ففي غياب الاتفاق بين الكتل والإطراف المتنازعة على السلطة وغياب خطط التنمية على الشعب العراقي أن يطالب بتحويل حصته من النفط إليه مباشرة. .إن إعادة النفط للشعب هو بمثابة إعادة السلطة للشعب.  وهذا ممكن تحقيقه كما فعلت ولاية ألاسكا الأمريكية والنرويج شريطة أن لا يكون هناك فساد إداري لكي تضمن عملية التوزيع العادلة.وهذا ممكن عن طريق اشتراك منظمات دولية مع وضع آليات للتدقيق والموازنة لضمان إدارة نقل الملكية. وهناك طرق أخرى يمكن مناقشتها. (لاحظ المرفقات).

العراق يختلف بشكل كبير عن دول الخليج كونه يملك مخزون كبير من راس المال البشري وقوة عاملة كبيرة مدربة. عندها إذا ستكون حصص النفط راس المال الذي يمكن, إذا دمج مع راس المال البشري والقوة العاملة المدربة أن يزيد من الناتج القومي الإجمالي للفرد. والكل يعلم عندما كانت الشركات الأجنبية تعمل في العراق في منتصف السبعينات كانت لا تجد صعوبة في توظيف العراقي في كل الحقول فعرض العمل كان مرنا للغاية وجودته كانت عالية.

فعندما تتوفر عناصر الإنتاج هذه للفرد سيبني العراقيون المدارس لأبنائهم ويبني الأطباء العراقيين المستشفيات ويفلحوا بلاد ما بين النهرين مرة أخرى.و العراق لدية خبرة صناعية عريقة وسيبني الصناعيين القطاع الصناعي.

فالجواب على سؤالي هو لا. لا يفترض أن يكون العراقي فقيرا. ولكن الحقيقة المؤلمة هي إن الناتج القومي

الإجمالي للفرد انخفض بأكثر من النصف خلال ما يقارب الثلاثين سنة الماضية. إذا أنا أتوقع أن يبقى العراقي فقيرا نسبيا إلا إذا حدث تغير جذري في المؤسسات  السياسية والاقتصادية. إن نقل الثروة النفطية من سيطرة الطبقة الحاكمة إلى الشعب سيدعم بناء الديمقراطية وذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي للفرد.  

Related Links

>> Judith Miller

>> Iraq Oil Shares

GCC Currency Union

There is a general belief that the Gulf Cooperation Council countries (Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) constitute an Optimum Currency Area (OCA) a la Mundell (1961).[1]  The Union’s central bank cannot pursue monetary policy to target rising unemployment in a particular member country of the Union, therefore, the main equilibrating mechanism is the free movement of labor across member states. But this is not the case in the GCC.  Labor is immobile.  Most GCC citizens are paid handsomely in lifetime guaranteed government jobs. They do not suffer unemployment.  Only a very small fraction of citizens are considered paid labor in the private sector.  Foreign labor on the other hand, is the absolute majority of the labor force in the GCC and concentrated mostly in the private sector although there is a smaller chunk in the public sector.  Foreign workers are tied up with “the sponsorship rule”, i.e., their employer sponsors each employee to live and work in the country.  However, they cannot move freely from one GCC country to another.  When the recent financial crisis hit Dubai, the laid off foreign workers went home, as they could not move to another GCC country.  Removing the institutional barriers ahead of  currency union is critical for the survival of the Union.  Bahrain has already moved away from the sponsorship rule to a work permits rule, modernizing its labor market institutions.  

ألكثير يعتقدون بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر منطقة اتحاد نقدي أمثل كما في مونديل (1961). وفي النظرية, لا يستطيع البنك المركزي للاتحاد أن يغير السياسة لمنطقة واحدة من الاتحاد دون التأثير على المناطق الأخرى. على سبيل المثال لا يستطيع البنك المركزي أن يستهدف معدل البطالة في دبي لوحدها. إن حرية انتقال العمالة من منطقة إلى أخرى هي من أهم آليات إعادة التوازن. أي إن العاطل عن العمل في منطقة معينة من الاتحاد يسعى إلى إيجاد عمل في منطقة أخرى, ولكن هذه الآلية غير موجودة في دول الخليج أساسا. هناك نوعين من العمالة: المواطنين والوافدين. ويعمل المواطنين في الغالب في وظائف حكومية مضمونة وبأجورعالية نسبيا ولا يفقدوا وظائفهم. هناك نسبة صغيرة جدا من المواطنين تعمل بأجر في القطاع الخاص. نظريا يمكن أن يصبح هؤلاء عاطلين.   أما الوافدين فهم الأكثرية المكونة للقوة العاملة وإنهم مقيدين بنظام الكفيل ولا يمكنهم أن ينتقلوا بحرية من بلد إلى أخر سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو العام رغم إن الأغلبية تعمل في القطاع الخاص. لذا يفترض التفكير جديا بتطوير قوانين العمل قبل حصول الاتحاد النقدي. فعلا إن البحرين كانت الأولى في تغيير قانون الكفيل.      

---

[1] Mundell, R., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review 51 (September), 657-65.

Taxes, Natural Resource Endowment and the Supply of Labor in Arab Countries

In general, the lack of data represents a challenge to evidence-based policy because it adversely affects research.  Generally, data are scarce in the Arab countries, but the labor market is the worst.  In my research (with Belkacem Laabas) we make a little contribution in this area.  We calibrate an economic model (The leisure-work choice) to generate data on hours-worked in a number of Arab countries. The data are then used to answer questions about labor productivity (measured by GDP per hour-worked) and welfare (measured by Lifetime Consumption Equivalent) policies.  

We found that - relative to OECD - the non oil-producing Arab countries work long hours, but their productivity levels low, thus they are poorer.  Oil-producing countries work much less.   So the relatively less fortunate Arab countries work hard while the oil-rich countries are hardly working, especially when oil revenues are high.  It turned out that the oil wealth endowment acts exactly like taxes, it increases rent seeking activities and discourages work.  We also demonstrate that reducing the tax rate can significantly reduce poverty by increasing the supply of labor.  


We encourage Arab economists and PhD students to engage in research, where economic theory is used to generate the data required for economic analysis. The data can help to inform policy.  This strategy is a useful research method for the time being, at least until Arab statistical departments begin to produce data in timely fashion.   


>> The English version of the paper can be found here.
>> The Arabic version of the paper can be found here.