GCC Currency Union

There is a general belief that the Gulf Cooperation Council countries (Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) constitute an Optimum Currency Area (OCA) a la Mundell (1961).[1]  The Union’s central bank cannot pursue monetary policy to target rising unemployment in a particular member country of the Union, therefore, the main equilibrating mechanism is the free movement of labor across member states. But this is not the case in the GCC.  Labor is immobile.  Most GCC citizens are paid handsomely in lifetime guaranteed government jobs. They do not suffer unemployment.  Only a very small fraction of citizens are considered paid labor in the private sector.  Foreign labor on the other hand, is the absolute majority of the labor force in the GCC and concentrated mostly in the private sector although there is a smaller chunk in the public sector.  Foreign workers are tied up with “the sponsorship rule”, i.e., their employer sponsors each employee to live and work in the country.  However, they cannot move freely from one GCC country to another.  When the recent financial crisis hit Dubai, the laid off foreign workers went home, as they could not move to another GCC country.  Removing the institutional barriers ahead of  currency union is critical for the survival of the Union.  Bahrain has already moved away from the sponsorship rule to a work permits rule, modernizing its labor market institutions.  

ألكثير يعتقدون بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر منطقة اتحاد نقدي أمثل كما في مونديل (1961). وفي النظرية, لا يستطيع البنك المركزي للاتحاد أن يغير السياسة لمنطقة واحدة من الاتحاد دون التأثير على المناطق الأخرى. على سبيل المثال لا يستطيع البنك المركزي أن يستهدف معدل البطالة في دبي لوحدها. إن حرية انتقال العمالة من منطقة إلى أخرى هي من أهم آليات إعادة التوازن. أي إن العاطل عن العمل في منطقة معينة من الاتحاد يسعى إلى إيجاد عمل في منطقة أخرى, ولكن هذه الآلية غير موجودة في دول الخليج أساسا. هناك نوعين من العمالة: المواطنين والوافدين. ويعمل المواطنين في الغالب في وظائف حكومية مضمونة وبأجورعالية نسبيا ولا يفقدوا وظائفهم. هناك نسبة صغيرة جدا من المواطنين تعمل بأجر في القطاع الخاص. نظريا يمكن أن يصبح هؤلاء عاطلين.   أما الوافدين فهم الأكثرية المكونة للقوة العاملة وإنهم مقيدين بنظام الكفيل ولا يمكنهم أن ينتقلوا بحرية من بلد إلى أخر سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو العام رغم إن الأغلبية تعمل في القطاع الخاص. لذا يفترض التفكير جديا بتطوير قوانين العمل قبل حصول الاتحاد النقدي. فعلا إن البحرين كانت الأولى في تغيير قانون الكفيل.      

---

[1] Mundell, R., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review 51 (September), 657-65.