Ten Talking Points for the Future, Emerging Arab Governments
عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة
- The percentage of youth in total population in the Arab countries is relatively high, and on the rise. The majority of these youth are educated but unemployed, as we showed earlier. Demographic changes combined with technology have powerful effects. With the various Internet tools, such as facebook and Twitter, the young Arabs can see how others live abroad and are now demanding the same at home. Change has arrived. Harnessing the energy of the youth for the good of the nation must be a priority.
Percentage of Youth (age 15 to 29) in Total Population in 2008
| Country | Percentages |
| Algeria | 31.6 |
| Egypt | 29.9 |
| Jordan | 30.5 |
| Morocco | 29.5 |
| Tunisia | 29.7 |
| U.S. | 21.1 |
| Japan | 16.5 |
| France | 18.8 |
| Germany | 17.4 |
Source: Our calculations / World Development Indicators World Bank
- Democracy is first. Democracy requires the building of institutions (accountability, transparency, free press, unions…etc.) and a peaceful transfer of power, not just the right to vote. The building process can be lengthy. Democracy is less efficient than autocracy, so one must be patient as there will be plenty of arguments and disagreements. Economic and social progress takes time.
- The economic institutions should be defined after the people have established the political system. A free market system is consistent with democracy. However, a free market is not the panacea. Tribalism, sectarianism, and regionalism are common features of the Arab societies. They are highly associated with monopolies in the Arab countries, which are unfair, and inconsistent with Islam. There are monopolies in the goods and services markets. And there are political monopolies, e.g., the police are for that tribe, and the army for that region, etc. Monopolies must be outlawed and tribalism and the other primitive social features must be dealt with. The Prophet Mohammad rejected tribalism, in Arabic (العصبية القبلية). These are uphill battles.
- Tribalism, sectarianism, and regionalism are inconsistent with the concept of a modern state. In these social structures, affiliation has natural rights regardless of merits. This is nepotism. To deal with this issue, the Arabs need large-scale, preferably cross-border, industrialization,and labor and immigration laws that allow greater mobility of people. There is a need for an industrial revolution. Industrialization will ensure decent wages, while reducing average unemployment and poverty, which are currently the highest in the world in the Arab countries.
- Ending poverty must be a major objective (more than 14 million in Egypt and 1.2 million in Tunisia, let alone Yemen, Morocco, Algeria, etc.). I suggest that the Arab countries endowed with natural resources, such as oil and gas—and burdened with high levels of poverty—find a transparent method for sharing their wealth. The transfer of wealth directly to the people is one obvious way. For the non-oil producers, I say reduce effective tax rates and rationalize spending. This provides riches to the people while preserving and strengthening democracy. The bureaucracy must not be permitted to spend. Instead, truly elected representatives, through robust institutions of checks and balances, must approve spending. True democratic representation, taxation, and private ownerships of the factors of production and wealth are intimately linked.
- Keep bureaucracy at minimum. Big governments tend to regulate more. Regulations and corruption are highly associated. Therefore, regulations must not be excessive, but not too little either.
- Corruption must be dealt with seriously. It adversely affects investments. There is plenty of evidence that high corruption in the Arab countries is negatively associated with investments.
- Justice is for all and paramount for setting the modern state. The move to a modern social system requires the judiciary to be independent of the state, tribe, region, and religion.
- In modern societies the armed forces, including the police and security apparatus, are apolitical, atribal, aregional, and asectarian.
- Available historical evidence suggests that separation of state and religion is best practice.
عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة
1- أن نسبة عدد الشباب سن 15 إلى 29 في إجمالي السكان في الوطن العربي كبيرة نسبياً وفي تصاعد قياساً بدول العالم المتقدم وأن هذه التطورات الديموغرافية لها تأثير مباشر على ما يجري اليوم في تونس ومصر والدول الأخرى. خصوصاً وأنهم يعيشون في عالم الإعلام الاجتماعي مثل الانترنت والفيس بوك وتويتر حيث يرى هؤلاء الشباب كيف يعيش الشباب في بلدان العالم الآخر ويتساءلون لماذا نحن نعاني؟ فالتغيير قد حصل. ومن أوليات العمل هو توظيف طاقات هؤلاء الشباب للإنتاج و لخير الأمة.
2- الديموقراطية أولاً. لا تقتصر الديموقراطية على حق التصويت وإنما على بناء المؤسسات (المساءلة، الشفافية، حرية الصحافة، النقابات...الخ) والانتقال والتداول السلمي للسلطة. إن عملية بناء المؤسسات عملية طويلة. ولكون الديموقراطية أقل كفاءة من الأوتوقراطية لذا يجب التحلي بالصبر لأنه ستكون هناك اختلافات كبيرة في الآراء وحوارات ساخنة حول اتخاذ القرارات فهذا هو ديدن الديمقراطية. إن التقدم الاجتماعي والاقتصادي يحتاج وقت طويل.
3- يتم تحديد طبيعة المؤسسات الاقتصادية بعد تحديد طبيعة النظام السياسي من قبل الشعب. إن نظام السوق الحر أكثر اتساقاً مع الديمقراطية من غيره من الأنظمة، ولكنه ليس البلسم الشافي. فالناس لا تتحسن أحوالهم بمجرد وجود نظام سوق حر. فهناك الكثير من الرواسب التي يجب إزالتها وتهيئة التربة الملائمة للتطور فالقبلية والطائفية والإقليمية.. على سبيل المثال هي سمات مشتركة للمجتمع العربي. وإنها مرتبطة مباشرة مع الاحتكار الذي هو نظام غير عادل. هناك احتكارات في أسواق البضائع والخدمات كما أن هناك احتكارات سياسية كالشرطة من حصة هذه العشيرة والجيش لهذا الإقليم.. وهكذا فالاحتكار يجب أن يُحرم قانونياً والقبيلة والطائفية والإقليمية يجب أن تُعالج فإن النبي محمد رفض وحارب العصبية القبلية.
4- القبلية والطائفية والإقليمية... مفاهيم غير متسقة مع مفهوم الدولة المعاصرة. وفي هذه المجتمعات، تُعطى أهمية ومنافع للأفراد بناءاً على تبعيتهم وليس بناءاً على كفاءتهم. هذه العصبية بأشكالها المتعددة تشكل معضلة في طريق التقدم. ولمعالجة الأمر، يحتاج العرب إلى عملية تصنيع واسعة وشاملة تشبه الثورة الصناعية وقوانين عمل وهجرة تسهل عملية انتقال العاملين العرب من بلد إلى آخر. فالصناعة ستوفر أجور مناسبة لا توفرها الزراعة والخدمات والخ من القطاعات، وستقلل من متوسط معدلات البطالة والفقر التي هي في أعلى مستوياتها في البلدان العربية.
5- إنهاء الفقر يجب أن يكون هدف أساسي (هناك على الأقل 14 مليون في مصر و 1.2 مليون في تونس.. وهكذا في المغرب والجزائر والعراق..) لذا فالدول العربية المنتجة للنفط والتي لديها فقراً كبيراً كالعراق مثلا عليها أن تتوصل إلى طريقة شفافة تتفق بها مع الشعب على المشاركة بالثروة ومن ضمنها حتى إمكانية تحويل الثروة مباشرة إلى الشعب. أما الدول غير النفطية فعليها أن تخفض من معدل الضريبة الفعلي وتشذب مصاريفها بعقلانية. فإن هذه السياسات ستقلل من الفقر وتزيد الغنى للشعوب وتقوي الديمقراطية. لا يمكن السماح للبيروقراطية بالصرف. وأن ممثلي الشعب المنتخبون حقاً ومن خلال مؤسسات التحقق والموازنة في اتخاذ القرارات هم الوحيدون الذين يقرون الإنفاق العام. فالتمثيل الديمقراطي ودفع الضرائب والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والثروة أمور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها ومكملة للنظام ككل.
6- خفض بيروقراطية الدولة. فالحكومات الكبيرة تميل إلى إصدار الكثير من اللوائح والتعليمات والقواعد..الخ في شتى المجالات. إن كثرة اللوائح والتعليمات مع كثرة صلاحيات موظفي الدولة يؤدي بالنتيجة إلى الفساد الإداري وابتزاز للمواطنين من أصحاب أعمال وعمال ومستثمرين محليين وأجانب . لذا فإن اللوائح والتعليمات والقواعد البيروقراطية يجب ألا تكون مفرطة ولا تكون معدومة بالمرة.
7- يجب معالجة الفساد بفعالية لأنه يؤثر سلبياً على الاستثمارات. ولدينا الكثير من الأدلة الميدانية على أن الفساد يرتبط سلبياً مع الاستثمارات. فهو عامل طارد للاستثمارات ومحبط للنمو والتنمية.
8- العدالة للجميع مسألة أساسية في تكوين الدولة الحديثة. لذا فالدولة الحديثة يجب أن يكون القضاء فيها مستقلاً عن الدولة وعن القبيلة وعن الإقليم وعن الطائفة.
9- تكون القوات المسلحة بكل أصنافها غير سياسية مستقلة عن القبيلة والإقليم والطائفة.
10- إن الأدلة التاريخية المتوفرة تشير إلى أن فصل الدين عن الدولة هو أفضل ممارسة ممكنة.
