(Arabic is at the end)
Unlike Western democracies, the ballot box does not change governments in almost all the Arab countries. The unemployed Tunisian college graduate Mohammad Bouazizi set himself on fire in protest. The rest is well known. I discuss some of the issues that might be associated with the uprising in Tunisia. There are more problems than unemployment in Arab countries.
Indeed unemployment is a problem. The International Labor Organization (ILO) reports that the unemployment rate for the Middle East, North Africa, and the world in 2008 were 9, 10 and 5.9 percent respectively. For youth, the unemployment rates were 18.8, 24.1 and12.2 percent, respectively. Arab governments publish unemployment data infrequently.
Education is free in the Arab countries because their early stages of development required accelerated investments in education. As a result, the stock of human capital measured by average years of schooling grew significantly between 1980 and 2007.[1] However, the quality of human capital, measured by standardized test scores[2], has deteriorated significantly (except in Bahrain, Jordan, and Lebanon). University qualifications could be unrelated to vacancies, which results in a mismatch between qualifications and vacancies, hence unemployment.
Table 1 reports the average unemployment rates in some Arab countries along with three Southeast Asian countries over the period 1980-2008 (ILO).
Table 1: Unemployment Rates (%) 1980 – 2008
| Year | Algeria | Morocco | Jordan | Tunisia | Egypt | Hong Kong | Korea | Singapore |
| Average | 21.6 | 14.3 | 14.1 | 15.2 | 8.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| Standard Deviation | 5.3 | 3.6 | 3.2 | 0.70 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.3 |
| Coefficient of variation | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.05 | 0.20 | 0.48 | 0.30 | 0.35 |
Typically, unemployment fluctuates around a historical average, i.e., unemployment is cyclical. In the best of times it will be lower than its long-run average and in the worst of times it jumps above it. Table 1 shows that the relative average unemployment rate is high in the Arab countries. Also, it has not changed much in nearly three decades. In Southeast Asian countries, however, it varies a lot. The coefficient of variation for Tunisia is low.
Further, almost all Arab economies, except Egypt, Oman, Morocco, and Tunisia, have negative productivity growth rates (GDP per hour). The relationships between productivity, unemployment, and wages are not well understood in Tunisia or Egypt. More research is needed to understand the relationships between unemployment, labor productivity, real wages, skills, education, mismatch, and labor market institutions.
Table 2: Productivity Growth Rates 1980 - 2007[3]
| | Algeria | Morocco | Jordan | Tunisia | Egypt | Hong Kong | Korea | Singapore |
| | -1.21 | 0.40 | -1.96 | 2.16 | 3.43 | 3.03 | 4.78 | 4.21 |
In addition to unemployment, the UNDOC corruption perception index ( 1 represents the lowest corruption level) in 2010 scores for the Arab countries are as follows: Algeria-105, Morocco-85, Jordan-50, Tunisia-59, and Egypt-98. Singapore ranked first along with New Zealand and Denmark.[4]
Historically, uprisings and revolutions against the European kings have been associated with poverty, injustice, and high taxes. There is a substantial poverty in the Arab countries despite some being oil-rich, like Iraq, Saudi Arabia, and Algeria. According to the World Bank statistics, people who live on 2 dollars a day, i.e., the poor, are 18 percent of the population in Egypt (14.5 million people) and 12 percent in Tunisia (1.2 million). And taxes are high. We compute the aggregate effective marginal tax rate on labor income; it is relatively higher in Morocco and Tunisia.[5].
Table 3: Aggregate Effective Marginal Tax Rate on Labor Income
| Country | Effective Marginal Tax Rate |
| Egypt | 0.24 |
| Jordan | 0.28 |
| Morocco | 0.39 |
| Tunisia | 0.35 |
| Average | 0.28 |
According to Freedom House, the Arab countries rank 99 in the world in civil and political liberties and do not have free press in general. Amnesty International summarizes the situation in Tunisia prior to the recent uprising “Freedom of expression, association, and assembly remained severely restricted. Government critics, including journalists, human right defenders, and student activist, were harassed, threatened, and prosecuted. Hundreds of people were convicted following unfair trials on terrorism-related charges. Torture and other ill treatment continued to be reported, and prisoners were subjected to harsh prison conditions…” Further, the judiciary is not independent in Tunisia, and in almost all Arab countries.
According to Madison’s data, Korea’s real GDP per person was significantly less than those in the Arab countries in 1950. Asian countries were able to develop and grow while the Arab countries stagnated.
Table 4: Real GDP per Capita (dollars)
| | Algeria | Morocco | Jordan | Tunisia | Egypt | Hong Kong | Korea | Singapore |
| 1950 | 1365 | 1455 | 1663 | 1115 | 910 | 2218 | 854 | 2219 |
| 2008 | 3520 | 3465 | 5702 | 6103 | 3725 | 31704 | 19614 | 28107 |
Source: Madison http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
So one cannot be pleased with development plans and policies in the Arab countries over the past 30 years. Given the persistently high average unemployment, poverty, negative productivity rates in most Arab countries, autocracy, widespread corruption especially at the high levels of the governments, high taxes, and the absence of civil liberties
The Arab governments failed to understand the link between free market reforms, democracy and freedom. Free market institutions and democracy are highly associated. Amartya Sen, the 1998 Nobel Laureate, puts individual freedom at the core of economic analysis.[6] And Friedman, the 1976 Nobel Laureate, argued that competitive capitalism is the instrument to achieving economic freedom and a necessary condition for political freedom.[7]
[1] Laabas, Belkacem and Weshah Razzak, 2011, Economic Growth and the Quality of Human Capital, Arab Planning Institute Working Paper, forthcoming.
[2] Trends in International Mathematics and Science (TIMMS).
[3] Hours-worked are estimated equilibrium figures reported in Laabas and Razzak, 2010, Taxes, natural Resource Endowment, and the Supply of Labor: New Evidence, Arab Planning Institute Working Paper, 05. Real GDP are PPP figures from Penn Table 6.3
[5] It does not include contributions to 26-26. It is described as a national solidarity fund for development; a quasi-mandatory donation by every Tunisian households and firms, in and outside the country, to help the poor.
[6] Sen, Amartya, S, Development as Freedom, Random House, 1999.
[7] Friedman, Milton, Capitalism and freedom, The University of Chicago (1962).
خلافاً للديمقراطيات الغربية، فإن صناديق الاقتراع لا تغير الحكومات في الدول العربية. وقبل حوالي شهر، قام خريج جامعي تونسي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي بحرق نفسه محتجاً وبعد ذلك انتفضت الجماهير في تونس والجميع يعلم ماذا جرى ولا يزال يجري. وأنا هنا أناقش بعض المشكلات الاقتصادية بالإضافة لموضوع البطالة في تونس والبلاد العربية.
إن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والعالم في سنة 2008 وصلت إلى 9 و 10 و 5.9 بالمئة على التوالي. بالنسبة للشباب فإن معدلات البطالة كانت 18.8 و 24.1 و 12.2 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم على التوالي. إذاً إن معدلات البطالة أعلى في البلاد العربية من بقية العالم.
إن التعليم مجاني في الدول العربية، في الغالب وفي معظم مراحل التعليم. كنتيجة لهذا فإن معدل نمو رأس المال البشري والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات الدراسة ارتفع جداً في العالم العربي حسب بيانات لعام 1980 و 2007 المتوفرة لدينا. ولكن مما يثير التساؤل هو انخفاض نوعية التعليم ونوعية رأس المال البشري خلال نفس الفترة في كل الدول العربية (ما عدا البحرين والأردن ولبنان). وربما أن مؤهلات التعليم الجامعي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة.
وكما تشير المعلومات في جدول رقم (1) فإن متوسط معدلات البطالة في الدول العربية عالية جداً قياساً بمتوسط معدلات البطالة في دول مثل هونج كونج وكوريا وسنغافورة. وكذلك نجد أن معدلات البطالة لا تتغير كثيراً من سنة إلى أخرى خلال السنوات الثلاثين الماضية وخصوصاً في تونس. حيث أنها بقيت عالية لطول الفترة تقريباً.
عموماً تتذبذب معدلات البطالة حول المتوسط في الاقتصاديات الغربية، وهذه ميزة من ميزات البطالة. ففي أحسن الأحوال تكون البطالة أقل من المعدل وفي أسوء الأحوال تكون أعلى من المعدل. ولكن ليس في الدول العربية، فإنها لا تتغير كثيراً. وكأن الحكومات غافلة عن الأمر.
بالإضافة إلى البطالة, فإن غالبية الدول العربية تمتاز بانعدام النمو في الإنتاجية. في الحقيقة إن الإنتاجية تتدهور ونموها سلبي. ما عدا في تونس ومصر والمغرب وعُمان حيث أن الإنتاجية تنمو بشكل إيجابي. في تونس ومصر تنمو الإنتاجية بشكل كبير مضاهي لدول شرق آسيا. إذاً من الضروري البحث في طبيعة العلاقة بين الإنتاجية والبطالة ومعدل الأجور والمهارة والتعليم والموائمة ومؤسسات سوق العمل.
ولكن هناك أمور أخرى يجب فهمها. إن الدول العربية جميعاً تعاني من الفساد الشامل وبمعدلات قد تفوق الكثير من دول العالم. وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن مقياس إدراك الفساد (واحد يعني أقل فساداً) يصنف سنغافورة مثلاً رقم 1 في العالم من حيث انعدام الفساد مع نيوزلندة والدنمارك ويصنف الجزائر 105، المغرب 85، الأردن 50، تونس 59 ومصر 98 أي أن الدول العربية في مقدمة دول العالم (مع أفريقيا) في هذا المجال. واليوم كلنا يعلم بأن الفساد متمركز في أعلى الهرم التنظيمي الحكومي وفي مراكز السلطة.
من ناحية تاريخية فأن الثورات ضد الملوك في أوربا حدثت لأسباب تتعلق بالفقر والظلم وارتفاع الضرائب. وهناك نسب فقر عالية نسبياً في الدول العربية وحتى في الدول النفطية كالعراق والجزائر والمملكة العربية السعودية. فحسب بيانات البنك الدولي إن نسبة السكان التي تعيش على دولارين في اليوم تصل إلى 18 بالمئة في مصر و 12 بالمئة في تونس أي حوالي 14.5 مليون شخص في مصر و 1.2 مليون في تونس. وأن حساباتنا لمعدل الضريبة الحدي الفعلي في الدول العربية في جدول رقم (3) يدلل على أن معدلات الضريبة عالية في تونس والمغرب قياساً ببقية الدول العربية.
وتشير بيانات فريدوم هاوس إلى أن الدول العربية تصنف من أسوأ الدول في العالم من حيث الحريات العامة وحريات الصحافة والحريات الأخرى. وأن منظمة العفو الدولية تصف تونس وصفاً بشعاً قبل الأحداث الأخيرة كما أنها وصفت دول عربية كثيرة بنفس الوصف لسنوات طويلة والعالم يسمع. وأحب أن أضيف إلى أن القضاء غير مستقل في تونس وفي أغلب الدول العربية. فمن أين نتوقع أن تأتي العدالة؟
يجب أن نعلم بأن العرب (باستثناء لبنان) كانوا أفضل حالاً من كوريا في عام 1950 من حيث حصة الفرد في الدخل ولكن اليوم شتان بيننا وبين كوريا (جدول رقم 4).
إذاً لا يمكن لأحد اليوم أن يكون سعيداً بعملية وسياسات التنمية في الدول العربية. فهناك البطالة الكبيرة المستديمة والفقر والإنتاجية المتدنية والأوتوقراطية والفساد المستشري في المجتمع وخصوصاً في الأماكن العالية في الحكومات والضرائب العالية وانعدام الحريات العامة ...الخ.
يبدوا لي من كل هذا أن الحكومات العربية لم تفهم العلاقة بين اقتصاديات السوق المفتوحة الحرة والحرية والديمقراطية. فمضت في الخصخصة دون بناء المؤسسات الديمقراطية ودون إعطاء الإنسان حق بالحرية كما تعلمنا من امارتايا سن (1999) وفريدمان (1962) الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل. فسن يضع الحرية الفردية في قلب التحليل الاقتصادي وفريدمان يقول أن التنافسية الرأسمالية هي الأداة لتحقيق الحرية الاقتصادية وهي حتمية للحرية السياسية.
