W A Razzak Economics Today (الاقتصاد اليوم )

Iraq: Setting the Development Clock Half a Century Back

2011-11-24T22:37:00.001+03:00

The vicious war between Iraq and Iran beganin September 1980 ended in 1988. In 1990, Saddam Hussein recklessly invaded neighboring Kuwait. The US government bombed Iraq to thepre-industrial age twice, first in 1991 to evict Saddam Hussein from Kuwait,and then in 2003, to remove him from power completely and occupy thecountry. The American troops aresaid to be leaving Iraq before the end of 2011 so it is a good time to assessthe outcomes. The outcomes of all these conflicts and the subsequent occupationare grave; Iraq is at least fifty years behind in development.

Figure 1 plots the PPP-adjusted real GrossDomestic Product (GDP) per person for Iraq and Iran. The source is the Maddisondata set.[1] Figure 2 plots the same variable takenfrom a different source, Alan Heston, Robert Summers,and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.0, Center for InternationalComparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania,May 2011. These are the best estimates available for macroeconomists.

Figure 1.

Figure 2.

The measure of GDP per person is a typicalmeasure for the richness of a country. A high number is always preferred to a lower one. GDP measures the total value of allgoods and services produced in a country in a year. Also, GDP should be equal to the sum of total consumption ofgoods and services, total investments, total government expenditures, exportsof all goods and services minus imports of goods and services from abroad. It is adjusted using Purchasing PowerParity (PPP), which takes into account prices in the US and in the countryunder study, and the exchange rate againstthe dollar. The PPP figures arealways larger than the actual unadjusted figures, but they allow one to comparecountries. The differences between the Maddison numbers and Penn World tableare related to the different ways used to compute the data.

In 1950, Iraq and Iran were stillmonarchies. The Iraqis and theIranians were almost equally rich (or poor) in 1950. From 1950 to the early 1970s both countries grew richer,perhaps because of the increase in oil production, increase in human capitallevels, and rapid industrialization, but Iraq grew faster than Iran in the1960s. When the war between the two countriesbegan in 1980 income in both countries tumbled. Note that Iraq’s GDP per person continued to fall rathersharply while Iran’s income stabilized around 1990, then resumed its positivegrowth. The main shift occurred in1991, when Iraq embarked on another unfortunate adventure in Kuwait, followedby the crippling UN sanctions and the American invasion in 2003. Iraq’s incomeper person never recovered.

Iraq’s income per person in 2008 (figure 1)is in fact lower than its level in 1950, and in figure 2 the 2009 level is lessthe level in 1970. Iraq’s GDP perperson (PPP) in 1950 was 1,364 dollars; it declined to 1,049 dollars in 2008. Infigure 2, Iraq’s GDP per person level was estimated at 5458 dollars in 1970,and declined to 4713.8 dollars in 2009. Thus the average Iraqi today is poorer than theaverage Iraqi in 1950 according to both data sets.

The World Bank reports the dependencyratio, which is the ratio of the number of dependents to working agepopulation. This statistic givesinsight into the number of people of non-working age compared to the overalleconomy. A high ratio means thatthose of working age—and the overall economy—face a greater burden insupporting the unable-to-work population. This ratio is reported to have increased in Iraq from 82.75 in 1960 to87.67 in 2010. In Iran, itdeclined from 84.07 in 1960 to 39.23 in 2010.

Barro and Lee (2010) estimate the level ofhuman capital, which is measured by the average years of schooling.[2]Human capital is a key driver of economic growth. Iran has always had a slightly higher level of human capitalthan Iraq, though they were almost identical in 1990. The average years of schooling was 4.75 years in Iran and4.37 years in Iraq. By 2010, Barroand Lee estimated that Iran’s average is 8.14 years while Iraq’s is 5.85.Millions of people did not complete their education, more so in Iraq.

Figure 3, 4, and 5 plot the percentage ofstudents in total population, who never completed their school in Iran andIraq, and in three schooling levels: primary, secondary, and tertiary. Studentswho do not complete school could have dropped out for a number of reasons: towork or migrate, they were killed or imprisoned, etc. A high number indicateslower level of human capital and, hence probably a slower economic growth rate.The percentage of students who did not complete their schooling increased overtime, with more in Iraq than in Iran.

Figure 3.

Figure 4.

The percentage of primary school studentswho did not complete primary school has been increasing sharply in both Iraqand Iran, with Iraq slightly worse than Iran, up until 2004-2005. The percentage of those not completingprimary school in Iraq in 2010 is estimated to be 12 percent of totalpopulation.

In fact, Iran has made some progress at thesecondary level, because the percentage of dropouts has fallen over time. Itwas estimated to be 13.1 percent in Iraq in 2010.

Figure 3 plots the percentage of studentsin tertiary education who did not complete their studies. This has a positive trend too. Iraq, again, is ahead of Iran.

Figure 5.

To have an idea about the absolute numbers,Barro and Lee estimate the population (15+) in 2010 for Iraq and Iran to beapproximately 20 million and 55 million, respectively.

The destruction of the Iraqi economymeasured by its GDP per person—beginning with the Iraq-Iran war in 1980, thecollapse of its education system, and the increase of the burden on averagecitizen—is associated with external conflicts, international sanctions, andforeign occupations, which spanned the period 1980 to date.

بدأت الحرب العنيفة بينالعراق وإيران في عام 1980 وانتهت في عام 1988. وفي عام 1990 قام صدام حسين بغزو الكويت. ثم قامت الولايات المتحدة بتدميرالعراق مرتين، الأولى لإخراج صدام حسين من الكويت ثم للإطاحة به كلياً في 2003. أُعلن مؤخراًعن نية الولايات المتحدة بإجلاء جيوشها من العراق هذه السنة لذا نرى أن الوقتمناسباً لتقييم نتائج الصراعات المسلحة التي عصفت بالعراق. إن نتائج هذه الصراعاتوالاحتلال الأجنبي أدت إلى إرجاع عملية التنمية في العراق خمسين سنة إلى الوراءبأقل تقدير.

إن الرسميين البيانيين رقم (1) ورقم (2) يمثلان الناتجالقومي الإجمالي للفرد والمعدّل بأخذ القوة الشرائية بنظر الاعتبار ومن قاعدتينمختلفتين للبيانات. يقيس الناتج القومي الإجمالي القيمة الكلية لإنتاج السلعوالخدمات في السنة. ويعتبر هذا المقياس مؤشراً لمدى غنى أو فقر البلد حيث أنالقيمة الأكبر تدل على زيادة مستوى الغنى وكونه معدلاً بالقوة الشرائية يمكننا منالمقارنة. كما يبدوا واضحاً بأن العراق وإيران شهدوا نمواً سريعاً في الفترة من 1950 إلى 1960، وأن العراق كانأسرع نمواً في الستينات من القرن الماضي خصوصاً وأن تلك الفترة من الزمن شهدتزيادة في إنتاج النفط والتصنيع وعدد السكان. يبدوا واضحاً أيضاً تأثير الحرب التياندلعت في 1980 علىالبلدين حيث تدهور الناتج القومي الإجمالي للفرد بشكل سريع. أما بعد الحربالإيرانية – العراقية فقد شهدت استمرار تدهور الاقتصاد العراقي بسبب حرب الخليج الأولىوالثانية ثم الاحتلال الأمريكي، بينما عاد الوضع الاقتصادي الإيراني إلى النمومجدداً. إن معدل الدخل القومي الإجمالي للفرد في العراق في سنة 2008 في قاعدةالبيانات الأولى وفي سنة 2009 في قاعدة البيانات الثانية أقل مما كان عليه في 1950 و 1970.

بالإضافة إلى تدهور الدخلالقومي / للفرد في العراق فإن بيانات البنك الدولي الوحيدة المتوفرة عن العراق هيعن معدل الإعالة والذي يعطينا فكرة عن عدد السكان من غير العاملين كالأطفالوالكبار والمعاقين...الخ. كلما ارتفعت هذه النسبة في السكان كلما ازداد العبء لإعالتهممن قبل هؤلاء الذين يعملون. إن هذه النسبة ازدادت من 82.75 في 1960 إلى 87.67 في سنة 2010 في العراق،وانخفضت في إيران من 84.07 سنة 1960 إلى 39.23 سنة 2010.

وأخيراً في الرسوم البيانية3، 4 و 5 نرسم نسبة الطلبة الذين لم ينهوا دراستهم في المراحل الابتدائيةوالثانوية والجامعية (من ضمنها المعاهد العالية) في العراق وإيران - معدل التسرب. وكما يبدواواضحاً بأن نسبة هؤلاء الطلبة الذين لم ينهوا دراستهم قد ازداد خلال الزمن فيالعراق وبنسبة أكبر من إيران خصوصاً في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية إمالأسباب اقتصادية كالبحث عن عمل أو ربما قتلوا أو هجروا.. الخ من مصائب أخرى نتاجالحروب والدمار. في 2010، فيالمرحلة الابتدائية هناك %12 من السكان لم ينهوا دراستهم، و %13 في المرحلة الثانوية و %59 في المرحلة الجامعية. إن هذا الانخفاض في راس المال البشري عاملمهم في تدهور النمو الاقتصادي في العراق. إ ن تدهور الناتج القوميالإجمالي / للفرد وزيادة العبء لإعالة الغير قادرين على العمل وانهيارالنظام التعليمي وتدهور مستوى رأس المال البشري له علاقة مباشرة بالصراعاتالخارجية التي مر بها العراق والحصار الدولي والاحتلال الأجنبي منذ عام 1980.

[1] http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm

[2] Barro, R. and Jong-Wha Lee, A New Data Set of EducationalAttainment in the World, 1950-2010, NBER Working Paper No 15902, April 2010.

The Market and Government

2011-10-25T13:17:00.000+03:00

Many people, including economists, believe in government intervention. Rodrik (2001), says, “Markets are the essence of a market economy in the same sense that lemons are the essence of lemonade. Of course, if you put too much water in the mix, you ruin the lemonade, just as too much government meddling can make markets dysfunctional.” He then adds, “the trick is not discard the water and the sugar, but to get the proportions right.” [1]

Nobel Laureate Professor Gary Becker (2011) says that government intervention is a function of the size and persistent of the market failure.[2] The larger the market failure, and the longer it lingers, the more government intervention is needed.

Many economists in developing countries seem to believe that economic and social developments require more government interventions, at least at the early stages of development. Some examples include China, Singapore, Malaysia, and Turkey. Britain and the United States, for example, had more government interventions in their early stages of development.

Milton Friedman (1962) believes that the government poses a threat to individual freedom, which is essential for prosperity.[3] Amartya Sen (1990) believes in development as freedom.[4] While Friedman sees little benefit from governments, Sen reserves a role for the state along with other agents in society to achieve development and freedom.

Rodrik (2011) believes that the Chinese development result is a miracle because it is centered on government intervention in the markets. Despite its economic success, China is neither a democracy nor are its people free.

The data seem to be inconsistent with the intervention story. I examine the Chinese data (Maddison). Real GDP is the measured part of output of a nation. Figure 1 plots real measured GDP and its potential level (HP filter). Before 1980, the Chinese economy did not grow. Growth began in the mid to late1980s, increased in the 1990s, and really sped up from 2000 onwards. The Chinese government between 1950-1970 had more control on the economy and the society than the governments of the mid 1980s onwards. The Fraser House Economic Freedom Index, which is a proxy for freedom, indicates so.[5]

Thus economic growth, which China experienced in the 1990s onwards, has been associated with less, not more, government intervention. Figure 2 shows a positive correlation between GDP growth and the freedom index.

Figure 1.

Figure 2. GDP Growth and The Fraser Chain-Linked Index (1950-2008)

[1] http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik62/English

[2] http://www.becker-posner-blog.com/

[3] Friedman, M., Capitalism and Democracy, 1962.

[4] Sen, A., Development as Freedom, 1999.

[5] http://www.freetheworld.com/,The Fraser Index is for a 5-year period from 1975 to 2000, and yearly thereafter. There are five areas of measurements. Area A1, Size of Government: Expenditures, Taxes, and Enterprises; Area A2, Legal Structure and Security of Property Rights; area A3, Access to Sound Money; area A4, Freedom to Trade Internationally; and area A5, Regulation of Credit, Labor, and Business. The overall index of all five areas of the economy is between 0 and 10, with 10 being the freest market. The chain index underlying data for area A1 showed no significant change over time. There were some improvements in the index for area A2 and a significant improvement in the index in areas A3, A4 and A5. The improvement in the score happened in two steps. It jumped from 4.96 to 5.30 in 1995 and again in 2005, where the index jumped from 5.66 to 6.08. This indicates that the Chinese government moved closer to a less interventionist government with time.

The Arab Spring: What’s the Shock?

2011-06-02T19:36:00.002+03:00

The Arab Spring: What’s the Shock?

The international media refers to the present Arab revolt as the ‘Arab Spring’. It is a political description referring to the people’s aspiration for freedom after decades of dictatorships. From an economic viewpoint, however, it may not be spring just yet, and will not be so for some time.

Let’s assume that the Arab economies involved (e.g., Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, Syria…etc.) are at point A, the pre-Spring equilibrium steady state. Let point B represent the new equilibrium steady state point, where the Arabs aspire to be better off under the new order with higher income per person. The revolution is a shock, which initially pushed the economy down from point A to C.

The lines connecting C to B (which may, or may not pass through A again) represent transitional dynamics, and suggest that there might exist an infinite number of ways for a country to move from C to B. We don’t know how much time it will take to go from C to B (i.e., how fast a country will move from C to B). And we don’t know what affects the transitional dynamic path.

Economists examine incoming data to assess the nature and permanency of the shocks. So, exactly what kind of shock hit the Arab countries?

First, the shock is unexpected in the sense that people did not see it coming; it is not factored in the economic decisions about prices, investments, and spending. Unexpected shocks are associated with real changes (e.g., output, employment), and usually involve adjustments, which take time and money. For example, if real output falls below its equilibrium value, it will take some time and cost before it goes back to it.

Second, we are facing an adverse shock because it caused a decline in economic activity. For example, according to the Minister of Finance, production capacity declined by 50 percent in Egypt. Both consumption and investment fell. Services production also fell; tourism, which brings a vital income for Tunisia and Egypt dropped by about 45 percent.

In addition, exports declined in Egypt by 40 percent. The government payments and receipts were disrupted, and the budget deficit is about 9 percent of GDP in Egypt. Remittances from abroad stopped because Tunisian and Egyptian workers in Libya lost their jobs.

Oil production in Libya fell. In Yemen, almost every economic activity has been adversely affected for more than two months because of the revolt. The Yemeni people are now considering civil disobedience measures, which will shut down the government. The Syrian economy will suffer if the revolt continues.

Third, the shock is probably a supply shock, mainly affecting productivity and labor. Supply shocks have persistent effects; output (deviation of output from potential) falls and the price level (inflation deviation from expectations) rises. It takes a long time for output to return to equilibrium. Governments may intervene to speed up the adjustments, but the choice of the policy is crucial. The economy may end up with a permanently higher inflation rate. The aggregate demand may also contract. If this happens, it would moderate the effect on prices and inflation, but worsens the effect on output. The final effect of the shock(s) on output and prices depends on the assumptions about nominal stickiness, expectations formation, the size of the shifts in aggregate supply and demand, the slopes of these curves, and on policy. The half-life of the shock may be between two to five years, or more. Look at Iraq. It was hit by a similar negative supply shocks initially, but the resource-rich country has been struggling to get out of point C for eight years, even with significant U.S. involvement.

Libya is another oil rich country on the verge of destruction. Libya’s stability and the time required for that to happen affects the stability of Egypt and Tunisia, and probably Algeria. The Libyans spend significant amounts of money in Tunisia. Egypt has 1.5 million workers in Libya. Thus, the transitional dynamics in Egypt and Tunisia is affected by Libya. Both Tunisia and Egypt will move faster towards point B if the Libyan dilemma is resolved faster.

Fourth, in addition to the nature and the permanency of the shock, there is great uncertainty. The new players are playing the “democracy” game for power. As we speak, the Tunisians and Egyptians are writing new rules, e.g., new constitutions. The players are arguing about the parameters of the new system, who wants to win what, and how much. This is a new and long game for the Arabs. The situation in Yemen, Libya and Syria is very uncertain.

Policies are also uncertain. The more uncertainty (both in politics and economics) lingers the worse (and the longer) the transitional dynamic becomes. More uncertainty delays decisions about investments, consumption, work, etc. and that is not good for the economy.[1]

Fifth, but there are some external factors, which may speed the transition to B. The European Union is the main trading partner of Tunisia, where more than 75 percent of total trade in Tunisia is with the EU. It might be in their interest to see Tunisia stable and moving to point B as quickly as possible. Also, the faster Tunisia gets to point B, the easier it will be to resolve the illegal immigration waves facing Europe. The peace treaty with Israel is the main external factor motivating the U.S. to help Egypt to get to point B as soon as possible. There is a lot of rhetoric and it is unclear what will happen in Libya, Yemen, and Syria.

One should not forget that the global economic slowdown might slow the rescue of Tunisia and Egypt. And the longer the NATO military campaign in Libya lasts the less effective the efforts to stabilize Tunisia and Egypt will be. The rich Arab GCC countries have fairly significant investments in Egypt and Tunisia and these investments are also adversely affected by the political uncertainty.

Finally, the Arab countries have, more or less, similar social problems that will make the transition to point B a little costly and long. Institutionally, they are tribal societies with religious and sectarian tensions and values inconsistent with Western democracies; that cannot change in a short period of time. For the Arab economies to reach point B, democratic institutions must evolve endogenously. They could be very different from those in the West. And, institutions must be accompanied by a significant improvement in the quality of human capital (the quality of education), and skills. A system like that will take a very long time and much effort to build.

تسمى مراكز الإعلام الدولية الانتفاضة العربية بالربيع العربي إشارة إلى تطلعات الشعوب العربية للحرية بعد عقود من الديكتاتورية. ولكن من الناحية الاقتصادية ربما الربيع ليس المسمى الصحيح وربما لا يأتي الربيع الاقتصادي لسنوات عدة.

في الرسم أعلاه افترضنا بأن الاقتصاد في نقطة (A) قبل ما حصل في تونس ومصر... الخ وأن نقطة (B) هي النقطة التي يصبو العرب أن يصلوا إليها في المستقبل تحت ظل الأنظمة الديمقراطية الجديدة. ولكن الانتفاضة هي صدمة اقتصادية دفعت بالاقتصاديات العربية إلى نقطة (C).

إن الخطوط التي تربط نقطة (C) مع نقطة (B) والتي ربما تمر بنقطة (A) أم لا تمثل ما يسمى بالديناميكية الانتقالية، ويمكن أن يكون هناك ما لا نهاية من الطرق التي توصل بين (C) و (B). ليس لدينا علم كم من الوقت يحتاج اقتصاد ما لينتقل من (C) إلى (B) وكذلك ليس لدينا علم بالعوامل التي تؤثر في عملية الانتقال الديناميكي.

يقوم الاقتصادي عادة بتحليل البيانات المتوفرة لكي يقيم نوعية وديمومة الصدمة. فما هي هذه الصدمة التي ضربت العالم العربي؟

أولاً، إن الصدمة غير متوقعة، أي أنها لم تدخل في حسابات الناس عندما قاموا بحساب استثماراتهم ومصاريفهم وأسعارهم...الخ من الحسابات الاقتصادية التي يقوم بها الناس عادة. لقد جاءت بشكل مفاجيء. إن الصدمات غير المتوقعة (خلاف تلك المتوقعة) تؤدي إلى تغير في الكميات الحقيقية كالإنتاج والعمالة...الخ وتحتاج إلى فترة تكيف عادة ما تأخذ الكثير من الوقت والكلفة. فعلى سبيل المثال، عندما ينخفض الإنتاج إلى أقل من المحتمل يحتاج إلى وقت وكلفة لإعادته إلى ما كان عليه.

ثانياً، نحن نواجه صدمة سلبية (ليست إيجابية) لأنها أدت إلى خفض الإنتاج. فحسب ما صرح به وزير المالية المصري فإن الإنتاج انخفض بحدود 50 بالمئة. وكذلك انخفضت معدلات الاستهلاك والاستثمارات وانخفض الإنتاج الخدمي كذلك. فقد انخفضت السياحة وعدد السواح الداخلية إلى مصر وتونس بحدود 45 بالمئة. وكذلك ارتبكت المصاريف والواردات الحكومية وارتفع العجز في ميزانية الدولة إلى 9 بالمئة من الناتج القومي في مصر. أما تحويلات المواطنين التونسيين والمصريين من ليبيا فقد توقفت بسبب فقدانهم لأعمالهم.

انخفض إنتاج النفط في ليبيا. في اليمن، توقفت الأنشطة الاقتصادية في البلاد منذ زمن بعيد. ويبدو أن الوضع أصبح أقرب إلى حرب أهلية طاحنة. أما سورية فإنها ستعاني إذا ما استمرت الأحداث على ما هي عليه.

ثالثاً، من الأرجح أن تكون الصدمة صدمة للعرض الكلي تسبب تراجع في الإنتاج والعمالة. هذا النوع من الصدمات يكون لها آثار مستدامة حيث يحتاج الإنتاج وقت طويل للعودة إلى ما كان عليه قبل الصدمة. وتستطيع الحكومة أن تتدخل لكي تسرع من عملية التصحيح ولكن السياسات الاقتصادية المختلفة قد يكون لها تأثير سلبي كبير على هذه العملية.

يمكن أن يصل الاقتصاد إلى نقطة توازن جديدة، وإنتاج مستقر كما كان عليه قبل الصدمة ولكن مع تضخم نقدي كبير. هناك احتمال أن ينخفض الطلب العام أيضاً. في هذه الحالة قد يؤدي ذلك إلى تقليل التأثير على الأسعار ولكن الإنتاج قد يتدهور أكبر بكثير مما كان عليه الأمر قبل ذلك وربما يدخل الاقتصاد إلى وضع ركود كبير.

إن التأثير النهائي على الإنتاج والأسعار يعتمد على درجة حرية الأجور والأسعار، كيفية تكوين التوقعات، درجة انحدار العرض والطلب، حجم الصدمة التي أدت إلى تغير العرض والطلب وأخيراً السياسة الاقتصادية للدولة (النقدية والمالية).

إن معدل نصف عمر الصدمة حوالي 2 إلى 5 سنوات وربما أكثر. لاحظ ما جرى في العراق. فالعراق تعرض إلى صدمات من جانب العرض في بداية الحرب، ولكن هذا البلد الغني يعاني منذ ثماني سنوات للخروج من المأزق رغم المساعدات الأمريكية المباشرة.

إن ليبيا بلد نفطي غني آخر على شفى الدمار. إن استقرار ليبيا والوقت المطلوب لذلك يؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي لمصر وتونس وحتى الجزائر. تصرف ليبيا مبالغ هائلة في تونس ومصر وهناك 1.5 مليون مصري يعمل في ليبيا. إذاً فإن المسار الديناميكي الانتقالي في مصر وتونس يتأثر بما يجري في ليبيا. وأن الاقتصاد التونسي والمصري سوف ينتقلان إلى نقطة (B) أسرع إذا ما حسمت مسألة ليبيا بسرعة.

رابعاً، بالإضافة إلى نوع واستدامة الصدمة، هناك قدر كبير جداً من الغموض لما يجري. إن اللاعبين السياسيين الجدد يلعبون لعبة الديمقراطية للاستحواذ على مزيد من المكتسبات والسلطة. في تونس ومصر تكتب قواعد جديدة ودساتير...الخ واللاعبون يتناقشون حول معالم النظام الجديد، من يريد ماذا ومن يريد أن يربح ...الخ الديمقراطية لعبة جديدة في المنطقة يحتاج إتقانها وقت طويل. أما الوضع في اليمن وليبيا وسوريا فهو غامض جداً.

السياسات الاقتصادية غامضة أيضاً. وكلما ازداد الغموض أو عدم اليقين أو عدم التأكد من الوضع الاقتصادي والسياسي كلما تلكأت الديناميكية الانتقالية من نقطة (C) إلى (B) فالغموض وعدم اليقين في الوضع الاقتصادي يؤدي إلى تلكأ وبطأ في اتخاذ قرارات حول الإنتاج والاستهلاك...الخ وهذا ليس جيداً من الناحية الاقتصادية.

خامساً، هناك عوامل خارجية قد تساعد بالإسراع في الانتقال من (C) إلى (B). إن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول لتونس حيث يقدر حجم التجارة الخارجية لتونس بـ 75 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية. إذاً من مصلحة الاتحاد الأوربي أن يساهم بالإسراع باستقرار تونس. إن الإسراع باستقرار تونس يحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوربا من ناحية أخرى. أما من جهة مصر فإن اتفاقية السلام مع إسرائيل قد تكون مهمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية مما يساعد في الدعم الأمريكي للاقتصاد المصري. هناك الكثير من الكلام في الإعلام ومن الصعب معرفة مدى مصداقية الأمريكان والأوربيين.

لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن أوربا تعاني اقتصادياً وبشدة وأن الاقتصاد الأمريكي ضعيف مما يؤدي إلى بطأ في تقديم الإعانات المطلوبة وعرقلة عملية الانتقال إلى نقطة (B).

بالإضافة، كلما طالت الحملة الأوربية والأمريكية لحلف الناتو في ليبيا كلما ضعفت جهودهم في دعم تونس ومصر. وأن استثمارات دول الخليج العربي النفطية أيضاً في موقف محير بسبب عدم اليقين التام مما يجري وكيف ستجري الأمور في تونس ومصر. فالكل في انتظار.

أخيراً، تشترك الدول العربية بخصوصيات اجتماعية متشابهة مما قد يجعل الانتقال إلى نقطة (B) طويلاً. من ناحية مؤسسية فإن الدول العربية مجتمعات عشائرية وقبلية ودينية وطائفية ذات خصومات داخلية كبيرة كلها غير متناسقة مع الديمقراطية الغربية ولا يمكن أن تتغير في وقت قصير.

لكي تنتقل الاقتصاديات العربية إلى نقطة (B) فإن عليها أن تتطور داخلياً وأن تكون مؤسساتها وديمقراطيتها داخلية خاصة مختلفة عن الديمقراطية والمؤسسات الغربية. بالإضافة إلى ذلك فإن عليها بناء رأسمال بشري ذو نوعية عالية وهذا يحتاج إلى نظام تعليمي رصين ومهارات عملية عالية. أن بناء نظام من هذا النوع يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة بلا أدنى شك.

Some Economics about the Recent Arab Revolutions

2011-05-03T08:24:00.000+03:00

The early modern Arab states were monarchies of tribal and religious leaders who were installed by superpowers. The Cold War dynamics gave rise to socialist military dictatorships and autocratic political structures in a number of countries. Population and illiteracy growth rates were relatively high in all Arab countries, which motivated a policy of free education for all. There were two interesting outcomes for this policy. First, human capital and GDP were positively correlated as the economic theory predicts, but human capital grew faster than GDP. Second, there is evidence of a trade-off: as the quantity of human capital increased, its quality deteriorated. Here, I discuss the implications of these outcomes and analyze their relation with the recent youth revolts.

Uneven growth rates

On average, the Arab states spend about 20 percent of total public expenditure on education, which is about 5 percent of GDP. The average Gulf Cooperation Council (GCC) spending on education increases with increased oil revenues. As a result, school attainment and human capital level--measured by average years of schooling--grew faster than per capita GDP in the Arab countries over the past half century.

Table 1 shows that the proportion of the educated population (completed school) grew by more than GDP. The youth (aged 15-29) make up 30 percent of the population. The growth rates shown above imply that Algeria has approximately 10 million young people with secondary school qualifications and Egypt has 20 million. There are 5 million young people with a university degree in Egypt today. And the average years of schooling in the Arab countries is estimated to be between 7 and 9 years (compare to 12 years for the U.S.). Real GDP per capita, however, did not grow at the same rate.[i]

Employment growth is positively associated with economic growth, so job creation is also expected to be positively associated with economic growth. However, because the Arab economies have been growing at slower rates than their human capital over the past half a century, younger, educated people have been unable to find jobs. Table 2 reports unemployment rates.

Figure 1 shows a clear, negative relationship between the average GDP per capita growth rate and average unemployment rate across a number of Arab countries, which is consistent with economic theory.

Figure 1. GDP Up, Unemployment Down

I circled Tunisia because it appears to be a peculiar case. Here, economic growth data posted by the government have been amongst the highest in the Arab world, but the average unemployment rate has remained persistently high.

The quality of human capital

In modern economic theory, the match production function relates the production of output to the skills of the workers and firm productivity. Skills and technology are complementary, and combined they drive economic growth. As the data above show, the increase in human capital in the Arab countries did not lead to economic growth. This adversely affected the labor market outcomes because the increase in the quantity of educated people has been achieved at the expense of quality. This trade-off is evident, figure 2.

Figure 2. Trade-Off Between Quantity and Quality of Human Capital

A reasonable proxy of the quality of education is the Trends in Mathematics and Science Study (TIMMS) measure of cognitive skills. It reports scores for standardized tests for 4^th and 8^th graders for the years 1995, 1999, 2003 and 2007. Except for Bahrain, Jordan, and Lebanon, whose test scores slightly improved, all Arab countries scored significantly lower in 2007 than they did in 1995.[iv] Figures 3, 4, and 5 show a negative correlation between cognitive skills and the youth unemployment rate. As can be seen, lagged levels of cognitive skills (for 1995) are negatively correlated with current youth unemployment rate. Contemporaneous levels are also negatively correlated, and the growth rates are also negatively correlated with youth unemployment rates.

Figure 3. Skills Level in 1995 and Recent Youth Unemployment[v]

Figure 4. Contemporaneous Skills Level and Youth Unemployment

Figure 5. Growth of Skills and Youth Unemployment

Note that Tunisia’s level of cognitive skills declined between 1995 and 2007 in Figures 3 and 4. Tunisia outspent all other Arab countries on education from 1950 – 1980, and accumulated a significant stock of human capital. However, the quality deteriorated significantly in the 1990s, under Bin Ali’s dictatorship. Youth unemployment soared.

That said, Tunisia is peculiar because, despite all these negative statistics, it posted high GDP growth data. This is very difficult to explain. A growth accounting exercise of a calibrated endogenous growth model for a large number of countries tells us that the factors of production--such as capital intensity, school attainment, quality of labor, and labor--do not explain Tunisia’s productivity growth. Furthermore, Tunisia’s growth can be attributed to the total factor productivity in excess of the spillover of international technical progress.[vi]

Jordan is another peculiar case with high skills levels and reasonable growth figures, but persistently high average unemployment.

The aging rulers have run out of ideas, and could no longer communicate with their young population. Their economic policies for more than half a century adversely affected skills, technical progress, and productivity, thus the average unemployment rate remained stubbornly high. Most of the Arab governments chose not to publish the unemployment data. The best they could do is employing more people in the public sector.[vii] As a consequence, in my view, the recent people's revolt have been motivated mainly by strong feelings of unfairness, injustice, and a lack of prospects for a better life.

Unfortunately, the Arabs have grown suspicious of capitalism. Current revolutions confirm that capitalism is inconsistent with dictatorship and that such a hybrid system is unsustainable. The next step forward is a system of democratic institutions, which would hopefully aim at freeing the market.[viii]

الاقتصاد والثورات العربية

كانت الدولة العربية الحديثة ملكيات مكونة من رؤساء عشائر ورجالات دين نصبتهم القوى العظمى. أتاحت الحرب الباردة الفرص لانقلابات عسكرية للإطاحة ببعض الأنظمة الملكية وإقامة دكتاتوريات عسكرية ذات صبغة اشتراكية. ورغم أن النمو السكاني كان مرتفعاً، إلا أن غالبية الدول العربية اتبعت سياسة التعليم المجاني للكل. وكنتيجة لهذه السياسة: أولاً، نما رأس المال البشري أسرع من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد. ثانياً، هناك دليل على وجود نوع من المقايضة بين كمية رأس المال ونوعيته حيث يبدو أن نوعية رأس المال تدهورت كلما ازدادت أعداد المتعلمين.

وهنا سنقوم بمناقشة هذه النتائج وتحليل علاقتها بما يجري اليوم من ثورات في العالم العربي.

إن متوسط إنفاق الدول العربية على التعليم تقدر بحوالي 20 بالمئة من الميزانية العامة، وهي حوالي 5 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. وعادة يزداد الإنفاق على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي عند زيادة عوائد النفط. كنتيجة لذلك ازدادت نسبة الطلبة المسجلين في المدارس والمعاهد والجامعات وكذلك ارتفع مستوى ومعدل نمو رأس المال البشري (متوسط عدد سنوات الدراسة) بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج القومي الإجمالي/للفرد خلال الخمسين سنة الماضية كما نرى في الجدول رقم (1).

ونرى أن معدل نمو نسبة السكان الذين أتموا دراستهم الثانوية والجامعية يفوق معدل نمو الناتج القومي الإجمالي/للفرد وأن الشباب عمر (15-29) يشكلون حوالي 30 بالمئة من السكان. إن معدلات النمو في الجدول رقم (1) تعنى مثلاً أن هناك الآن عشرة ملايين شاب خريج الدراسة الإعدادية في الجزائر وعشرين مليوناً في مصر. وهناك اليوم حوالي خمسة ملايين خريج جامعي في مصر. كما أن متوسط عدد سنوات الدراسة في العالم العربي يقدر بين 7-9 سنوات (مقارنة مع الولايات المتحدة فإن المتوسط 12 سنة). لاحظ أن الناتج القومي الإجمالي للفرد لم ينمو بسرعة رأس المال البشري.

من الناحية النظرية الاقتصادية أن معدلات التشغيل تكون مرتبطة إيجابياً بمعدلات النمو الاقتصادي لذا فإن عملية خلق فرص العمل تزيد بزيادة النمو الاقتصادي. ولكن كون الاقتصاديات العربية كانت تنمو بمعدلات أبطأ من معدلات نمو رأس المال البشري خلال النصف قرن الماضي فإن الشباب المتعلم لم يستطع أن يجد عملاً. الجدول رقم (2) يتضمن أرقام تقريبية لمتوسط معدل البطالة الكلي خلال فترات تعود إلى الثمانينات من القرن الماضي وكذلك معدل بطالة الشباب المتوفر حالياً. لاحظ أن هذه الأرقام تقديرية وغير متوفرة لكل السنوات لأن الدول العربية لا تنشر معلومات عن معدلات البطالة بشكل زمني مستمر وفي نهاية المقالة تجد السنوات التي استخدمت لحساب هذه المعدلات. من الواضح جداً أن متوسط معدل البطالة عال جداً قياساً بدول العالم الأخرى، 21.6 بالمئة في الجزائر وهي بلد نفطي غني و 15.2 بالمئة في تونس وهي بلد ينشر أرقام نمو عالية جداً للدخل القومي!

على أية حال أن العلاقة بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي سلبية كما نرى في الرسم البياني للبيانات رقم (1). وتونس تبدو غريبة ومختلفة عن بقية الدول حيث أن معدلات النمو ومعدلات البطالة عالية. وحتى لو جعلنا خط الانحدار يمر من خلال تونس فإنه سيبقى سلبياً ولكن أقل انحداراً طبعاً.

نوعية رأس المال البشري

في النظرية الاقتصادية الحديثة تقوم دالة الموائمة للإنتاج بربط الإنتاج مع مهارات العمال وإنتاجية المنشأة. فالمهارات والتكنولوجيا عنصران متكاملان أو مكملان وليسا عنصران متبادلان. إن زيادة التكنولوجيا ناجمة عن زيادة في المهارات وأن المهارات تزداد بزيادة التكنولوجيا وكلاهما يؤديان إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي. وكما نرى من البيانات أعلاه، إن زيادة نمو رأس المال البشري لم تؤدي إلى زيادة مماثلة في النمو الاقتصادي. وهذه النتيجة أدت إلى أثر سلبي على نتائج سوق العمل لأن الزيادة في عدد المتعلمين جاءت على حساب تردي أو تدهور النوعية. والرسم البياني رقم (2) يوضح العلاقة السلبية بين الاثنين.

طبعاً من الصعب قياس المهارات والقابليات ولكن البيانات التي تنشرها مؤسسة اتجاهات الرياضيات والعلوم (Trends in Mathematics and Science- TIMMS) الهولندية المنشأ عن نتائج معدلات مجموعة كبيرة من الدول لنتائج اختبارات موحدة في الرياضيات والعلوم لطلبة في الصف الرابع الابتدائي والصف الثامن، تعتبر مقياس تقريبي جيد للمهارات الإدراكية للشباب وهي تُنشر منذ سنة 1995 وتغطي فترة أربعة سنوات لغاية 2007.

ونرى أنه ما عدا البحرين والأردن ولبنان، أن كل الدول العربية سجلت نتائج أدنى في 2007 مقارنة بسنة 1995 في هذه الاختبارات. وأن العلاقة بين معدل المهارات الإدراكية ومعدل بطالة الشباب سلبية سواء بيانات 1995 أو 2007 أو معدلات النمو كما موضح في الرسوم البيانية رقم (3)، و (4) و (5).

من الملاحظ أن تونس تبدو وأنها عانت من أشد تدهور في هذه الاختبارات منذ عام 1995 رغم أنها من الدول العربية التي استثمرت في التعليم منذ مدة طويلة وكانت مثالاً للدول العربية في هذا المجال، إلا أن السنوات الأخيرة منذ 1995 لليوم عانى التعليم تدهوراً كبيراً تحت الحكم الديكتاتوري لزين العابدين بن علي.

مع كل هذا، فإن قضية تونس مثيرة للدهشة. فمن جهة تعلن تونس بيانات عن ارتفاع كبير في النمو الاقتصادي والإنتاجية من سنة إلى أخرى، ولا تعلن عن معدلات البطالة المرتفعة إلا نادراً مما يجعل تفسير ما يجري صعباً للغاية. كيف يمكن أن يكون هناك استمرارية في النمو الاقتصادي مع انخفاض مستمر في نوعية رأس المال البشري وزيادة في معدلات البطالة؟

إن معظم النمو في إنتاجية تونس يعود إلى نمو في الإنتاجية الكلية للعوامل وهذا يعني أن نمو عوامل الإنتاج ليس له أي تأثير على النمو الاقتصادي وأن "المتبقي" في حسابات النمو بعد حساب نمو عوامل الإنتاج هو كل شيء، كما وضح ذلك بلقاسم العباس ووشاح رزاق (2011). وتعاني الأردن من مشكلة مماثلة تقريباً حيث أن هناك متوسط معدل بطالة عالي جداً بالرغم من الزيادة في معدلات نمو المهارات الإدراكية وزيادة معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للفرد.

لم يعد لدى الحكم العرب المسنين أفكار جديدة وأصبحوا لا يستطيعون أن يتواصلوا مع شعوبهم الفتية بخصوص مشكلاتهم. إن السياسات الاقتصادية لمدة أطول من نصف قرن لم تؤدي إلى نمو اقتصادي وإلى نمو في الإنتاجية لغالبية الدول العربية لذا فإن متوسط معدل البطالة بقي مرتفعاً جداً ولمدة طويلة. ولأن السياسات النقدية التي تثبت سعر الصرف تعتبر غير مجدية لمعالجة مشاكل الطلب العام، فإنها لا تستطيع معالجة مشكلة البطالة خلال دورة الأعمال. كل ما استطاعت الحكومات العربية عمله هو توظيف الناس في القطاع العام كما أوضح الحائز على جائزة نوبل بيسارايدس وفاروداكس (2005). وكنتيجة، حسب وجهة نظري، إن الثورات التي تجتاح العالم العربي اليوم ما هي إلا نتاج مشاعر قوية بالغبن والشعور بانعدام العدالة والحق والشعور بانعدام فرص الحياة الأفضل في المستقبل.

للأسف فإن العرب أصبحوا يشكون بقدرة السوق التنافسي المفتوح كفلسفة اقتصادية على تحسين مستوى معيشتهم لان السوق احتكاريا للانظمة والمقربين والزبانية. إن الأنظمة الديكتاتورية قامت بتقوية احتكارات اقتصادية مضرة جداً ومخالفة للنظرية الاقتصادية للسوق الحر. إن الثورات التي تهز العالم العربي اليوم تؤكد عدم ملائمة أو موائمة الرأسمالية مع الديكتاتورية السياسية وأن نظام هجين من هذا النوع ليس له الحظ في النجاح والديمومة.ربما تقتضي الخطوة التالية بناء نظام سياسي ديمقراطي مؤسسي وسوق رأسمالية مفتوحة غير قائمة على الاحتكار.

[i] Data are from: the MENA development report, The World Not Traveled: Education Reforms in the Middle East and North Africa, World Bank, 2008. Human capital data are from Barro, R. J. and J.-W. Lee, “International Comparisons of Educational Attainment,” Journal of Monetary Economics, December 1993, 32(3), 363-94. Population and GDP data are from the Maddison data set.

[ii] The unemployment time series data are patchy. For Algeria (1989-1995), 1997, and (2000-2007); Bahrain 1991, 2001; Egypt (1980-1984), (1989-2008); Jordan 1983, 86, 87, 93, 95, 96, (2001-2004), and 2008; Lebanon 1997, 2004; S Arabia (1999-2002), (2006-2007), Syria (1984-1989), 91, (93-95), 97, 99, and (2000-2003); and Tunisia 1989, 97, and (1999-2005). Source is the ILO.

[iii] Youth unemployment rates are for 2007, except for Algeria (2006); Bahrain (2001); Saudi Arabia (2008); and Tunisia (2005).

[iv] I normalized the data by dividing the country score by Singapore’s score because it has the highest score in the world.

[v] The regression line remains negative, albeit flatter, if Tunisia is included.

[vi] Laabas, B. and W A Razzak, 2011, “Economic Growth and the Quality of Human Capital: International Evidence?” MPRA Paper, University Library of Munich, Germany.

[vii] Pissarides, C. and M A Veganzones-Varoudakis, “Labor Market and Economic Growth in the MENA Region,” World Bank Manuscript, January 2005.

[viii] Francis Fukuyama, “The End of History,” The National Interest, 1989.

Ten Talking Points for the Future, Emerging Arab Governments

2011-02-14T08:55:00.000+03:00

Ten Talking Points for the Future, Emerging Arab Governments

عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة

The percentage of youth in total population in the Arab countries is relatively high, and on the rise. The majority of these youth are educated but unemployed, as we showed earlier. Demographic changes combined with technology have powerful effects. With the various Internet tools, such as facebook and Twitter, the young Arabs can see how others live abroad and are now demanding the same at home. Change has arrived. Harnessing the energy of the youth for the good of the nation must be a priority.

Percentage of Youth (age 15 to 29) in Total Population in 2008

Country	Percentages
Algeria	31.6
Egypt	29.9
Jordan	30.5
Morocco	29.5
Tunisia	29.7
U.S.	21.1
Japan	16.5
France	18.8
Germany	17.4

Source: Our calculations / World Development Indicators World Bank

Democracy is first. Democracy requires the building of institutions (accountability, transparency, free press, unions…etc.) and a peaceful transfer of power, not just the right to vote. The building process can be lengthy. Democracy is less efficient than autocracy, so one must be patient as there will be plenty of arguments and disagreements. Economic and social progress takes time.

The economic institutions should be defined after the people have established the political system. A free market system is consistent with democracy. However, a free market is not the panacea. Tribalism, sectarianism, and regionalism are common features of the Arab societies. They are highly associated with monopolies in the Arab countries, which are unfair, and inconsistent with Islam. There are monopolies in the goods and services markets. And there are political monopolies, e.g., the police are for that tribe, and the army for that region, etc. Monopolies must be outlawed and tribalism and the other primitive social features must be dealt with. The Prophet Mohammad rejected tribalism, in Arabic (العصبية القبلية). These are uphill battles.

Tribalism, sectarianism, and regionalism are inconsistent with the concept of a modern state. In these social structures, affiliation has natural rights regardless of merits. This is nepotism. To deal with this issue, the Arabs need large-scale, preferably cross-border, industrialization,and labor and immigration laws that allow greater mobility of people. There is a need for an industrial revolution. Industrialization will ensure decent wages, while reducing average unemployment and poverty, which are currently the highest in the world in the Arab countries.

Ending poverty must be a major objective (more than 14 million in Egypt and 1.2 million in Tunisia, let alone Yemen, Morocco, Algeria, etc.). I suggest that the Arab countries endowed with natural resources, such as oil and gas—and burdened with high levels of poverty—find a transparent method for sharing their wealth. The transfer of wealth directly to the people is one obvious way. For the non-oil producers, I say reduce effective tax rates and rationalize spending. This provides riches to the people while preserving and strengthening democracy. The bureaucracy must not be permitted to spend. Instead, truly elected representatives, through robust institutions of checks and balances, must approve spending. True democratic representation, taxation, and private ownerships of the factors of production and wealth are intimately linked.

Keep bureaucracy at minimum. Big governments tend to regulate more. Regulations and corruption are highly associated. Therefore, regulations must not be excessive, but not too little either.

Corruption must be dealt with seriously. It adversely affects investments. There is plenty of evidence that high corruption in the Arab countries is negatively associated with investments.

Justice is for all and paramount for setting the modern state. The move to a modern social system requires the judiciary to be independent of the state, tribe, region, and religion.

In modern societies the armed forces, including the police and security apparatus, are apolitical, atribal, aregional, and asectarian.

Available historical evidence suggests that separation of state and religion is best practice.

عشرة نقاط مطروحة للمناقشة للحكومات العربية القادمة

1- أن نسبة عدد الشباب سن 15 إلى 29 في إجمالي السكان في الوطن العربي كبيرة نسبياً وفي تصاعد قياساً بدول العالم المتقدم وأن هذه التطورات الديموغرافية لها تأثير مباشر على ما يجري اليوم في تونس ومصر والدول الأخرى. خصوصاً وأنهم يعيشون في عالم الإعلام الاجتماعي مثل الانترنت والفيس بوك وتويتر حيث يرى هؤلاء الشباب كيف يعيش الشباب في بلدان العالم الآخر ويتساءلون لماذا نحن نعاني؟ فالتغيير قد حصل. ومن أوليات العمل هو توظيف طاقات هؤلاء الشباب للإنتاج و لخير الأمة.

2- الديموقراطية أولاً. لا تقتصر الديموقراطية على حق التصويت وإنما على بناء المؤسسات (المساءلة، الشفافية، حرية الصحافة، النقابات...الخ) والانتقال والتداول السلمي للسلطة. إن عملية بناء المؤسسات عملية طويلة. ولكون الديموقراطية أقل كفاءة من الأوتوقراطية لذا يجب التحلي بالصبر لأنه ستكون هناك اختلافات كبيرة في الآراء وحوارات ساخنة حول اتخاذ القرارات فهذا هو ديدن الديمقراطية. إن التقدم الاجتماعي والاقتصادي يحتاج وقت طويل.

3- يتم تحديد طبيعة المؤسسات الاقتصادية بعد تحديد طبيعة النظام السياسي من قبل الشعب. إن نظام السوق الحر أكثر اتساقاً مع الديمقراطية من غيره من الأنظمة، ولكنه ليس البلسم الشافي. فالناس لا تتحسن أحوالهم بمجرد وجود نظام سوق حر. فهناك الكثير من الرواسب التي يجب إزالتها وتهيئة التربة الملائمة للتطور فالقبلية والطائفية والإقليمية.. على سبيل المثال هي سمات مشتركة للمجتمع العربي. وإنها مرتبطة مباشرة مع الاحتكار الذي هو نظام غير عادل. هناك احتكارات في أسواق البضائع والخدمات كما أن هناك احتكارات سياسية كالشرطة من حصة هذه العشيرة والجيش لهذا الإقليم.. وهكذا فالاحتكار يجب أن يُحرم قانونياً والقبيلة والطائفية والإقليمية يجب أن تُعالج فإن النبي محمد رفض وحارب العصبية القبلية.

4- القبلية والطائفية والإقليمية... مفاهيم غير متسقة مع مفهوم الدولة المعاصرة. وفي هذه المجتمعات، تُعطى أهمية ومنافع للأفراد بناءاً على تبعيتهم وليس بناءاً على كفاءتهم. هذه العصبية بأشكالها المتعددة تشكل معضلة في طريق التقدم. ولمعالجة الأمر، يحتاج العرب إلى عملية تصنيع واسعة وشاملة تشبه الثورة الصناعية وقوانين عمل وهجرة تسهل عملية انتقال العاملين العرب من بلد إلى آخر. فالصناعة ستوفر أجور مناسبة لا توفرها الزراعة والخدمات والخ من القطاعات، وستقلل من متوسط معدلات البطالة والفقر التي هي في أعلى مستوياتها في البلدان العربية.

5- إنهاء الفقر يجب أن يكون هدف أساسي (هناك على الأقل 14 مليون في مصر و 1.2 مليون في تونس.. وهكذا في المغرب والجزائر والعراق..) لذا فالدول العربية المنتجة للنفط والتي لديها فقراً كبيراً كالعراق مثلا عليها أن تتوصل إلى طريقة شفافة تتفق بها مع الشعب على المشاركة بالثروة ومن ضمنها حتى إمكانية تحويل الثروة مباشرة إلى الشعب. أما الدول غير النفطية فعليها أن تخفض من معدل الضريبة الفعلي وتشذب مصاريفها بعقلانية. فإن هذه السياسات ستقلل من الفقر وتزيد الغنى للشعوب وتقوي الديمقراطية. لا يمكن السماح للبيروقراطية بالصرف. وأن ممثلي الشعب المنتخبون حقاً ومن خلال مؤسسات التحقق والموازنة في اتخاذ القرارات هم الوحيدون الذين يقرون الإنفاق العام. فالتمثيل الديمقراطي ودفع الضرائب والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والثروة أمور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها ومكملة للنظام ككل.

6- خفض بيروقراطية الدولة. فالحكومات الكبيرة تميل إلى إصدار الكثير من اللوائح والتعليمات والقواعد..الخ في شتى المجالات. إن كثرة اللوائح والتعليمات مع كثرة صلاحيات موظفي الدولة يؤدي بالنتيجة إلى الفساد الإداري وابتزاز للمواطنين من أصحاب أعمال وعمال ومستثمرين محليين وأجانب . لذا فإن اللوائح والتعليمات والقواعد البيروقراطية يجب ألا تكون مفرطة ولا تكون معدومة بالمرة.

7- يجب معالجة الفساد بفعالية لأنه يؤثر سلبياً على الاستثمارات. ولدينا الكثير من الأدلة الميدانية على أن الفساد يرتبط سلبياً مع الاستثمارات. فهو عامل طارد للاستثمارات ومحبط للنمو والتنمية.

8- العدالة للجميع مسألة أساسية في تكوين الدولة الحديثة. لذا فالدولة الحديثة يجب أن يكون القضاء فيها مستقلاً عن الدولة وعن القبيلة وعن الإقليم وعن الطائفة.

9- تكون القوات المسلحة بكل أصنافها غير سياسية مستقلة عن القبيلة والإقليم والطائفة.

10- إن الأدلة التاريخية المتوفرة تشير إلى أن فصل الدين عن الدولة هو أفضل ممارسة ممكنة.

On The Recent Events in Tunisia and the Arab Countries

2011-01-25T13:27:00.000+03:00

(Arabic is at the end)

Unlike Western democracies, the ballot box does not change governments in almost all the Arab countries. The unemployed Tunisian college graduate Mohammad Bouazizi set himself on fire in protest. The rest is well known. I discuss some of the issues that might be associated with the uprising in Tunisia. There are more problems than unemployment in Arab countries.

Indeed unemployment is a problem. The International Labor Organization (ILO) reports that the unemployment rate for the Middle East, North Africa, and the world in 2008 were 9, 10 and 5.9 percent respectively. For youth, the unemployment rates were 18.8, 24.1 and12.2 percent, respectively. Arab governments publish unemployment data infrequently.

Education is free in the Arab countries because their early stages of development required accelerated investments in education. As a result, the stock of human capital measured by average years of schooling grew significantly between 1980 and 2007.[1] However, the quality of human capital, measured by standardized test scores[2], has deteriorated significantly (except in Bahrain, Jordan, and Lebanon). University qualifications could be unrelated to vacancies, which results in a mismatch between qualifications and vacancies, hence unemployment.

Table 1 reports the average unemployment rates in some Arab countries along with three Southeast Asian countries over the period 1980-2008 (ILO).

Table 1: Unemployment Rates (%) 1980 – 2008

Year	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
Average	21.6	14.3	14.1	15.2	8.7	3.7	3.6	3.7
Standard Deviation	5.3	3.6	3.2	0.70	1.8	1.8	1.1	1.3
Coefficient of variation	0.24	0.25	0.22	0.05	0.20	0.48	0.30	0.35

Typically, unemployment fluctuates around a historical average, i.e., unemployment is cyclical. In the best of times it will be lower than its long-run average and in the worst of times it jumps above it. Table 1 shows that the relative average unemployment rate is high in the Arab countries. Also, it has not changed much in nearly three decades. In Southeast Asian countries, however, it varies a lot. The coefficient of variation for Tunisia is low.

Further, almost all Arab economies, except Egypt, Oman, Morocco, and Tunisia, have negative productivity growth rates (GDP per hour). The relationships between productivity, unemployment, and wages are not well understood in Tunisia or Egypt. More research is needed to understand the relationships between unemployment, labor productivity, real wages, skills, education, mismatch, and labor market institutions.

Table 2: Productivity Growth Rates 1980 - 2007[3]

	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
	-1.21	0.40	-1.96	2.16	3.43	3.03	4.78	4.21

In addition to unemployment, the UNDOC corruption perception index ( 1 represents the lowest corruption level) in 2010 scores for the Arab countries are as follows: Algeria-105, Morocco-85, Jordan-50, Tunisia-59, and Egypt-98. Singapore ranked first along with New Zealand and Denmark.[4]

Historically, uprisings and revolutions against the European kings have been associated with poverty, injustice, and high taxes. There is a substantial poverty in the Arab countries despite some being oil-rich, like Iraq, Saudi Arabia, and Algeria. According to the World Bank statistics, people who live on 2 dollars a day, i.e., the poor, are 18 percent of the population in Egypt (14.5 million people) and 12 percent in Tunisia (1.2 million). And taxes are high. We compute the aggregate effective marginal tax rate on labor income; it is relatively higher in Morocco and Tunisia.[5].

Table 3: Aggregate Effective Marginal Tax Rate on Labor Income

Country	Effective Marginal Tax Rate
Egypt	0.24
Jordan	0.28
Morocco	0.39
Tunisia	0.35
Average	0.28

According to Freedom House, the Arab countries rank 99 in the world in civil and political liberties and do not have free press in general. Amnesty International summarizes the situation in Tunisia prior to the recent uprising “Freedom of expression, association, and assembly remained severely restricted. Government critics, including journalists, human right defenders, and student activist, were harassed, threatened, and prosecuted. Hundreds of people were convicted following unfair trials on terrorism-related charges. Torture and other ill treatment continued to be reported, and prisoners were subjected to harsh prison conditions…” Further, the judiciary is not independent in Tunisia, and in almost all Arab countries.

According to Madison’s data, Korea’s real GDP per person was significantly less than those in the Arab countries in 1950. Asian countries were able to develop and grow while the Arab countries stagnated.

Table 4: Real GDP per Capita (dollars)

	Algeria	Morocco	Jordan	Tunisia	Egypt	Hong Kong	Korea	Singapore
1950	1365	1455	1663	1115	910	2218	854	2219
2008	3520	3465	5702	6103	3725	31704	19614	28107

Source: Madison http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm

So one cannot be pleased with development plans and policies in the Arab countries over the past 30 years. Given the persistently high average unemployment, poverty, negative productivity rates in most Arab countries, autocracy, widespread corruption especially at the high levels of the governments, high taxes, and the absence of civil liberties

The Arab governments failed to understand the link between free market reforms, democracy and freedom. Free market institutions and democracy are highly associated. Amartya Sen, the 1998 Nobel Laureate, puts individual freedom at the core of economic analysis.[6] And Friedman, the 1976 Nobel Laureate, argued that competitive capitalism is the instrument to achieving economic freedom and a necessary condition for political freedom.[7]

[1] Laabas, Belkacem and Weshah Razzak, 2011, Economic Growth and the Quality of Human Capital, Arab Planning Institute Working Paper, forthcoming.

[2] Trends in International Mathematics and Science (TIMMS).

[3] Hours-worked are estimated equilibrium figures reported in Laabas and Razzak, 2010, Taxes, natural Resource Endowment, and the Supply of Labor: New Evidence, Arab Planning Institute Working Paper, 05. Real GDP are PPP figures from Penn Table 6.3

[4] http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results

[5] It does not include contributions to 26-26. It is described as a national solidarity fund for development; a quasi-mandatory donation by every Tunisian households and firms, in and outside the country, to help the poor.

[6] Sen, Amartya, S, Development as Freedom, Random House, 1999.

[7] Friedman, Milton, Capitalism and freedom, The University of Chicago (1962).

خلافاً للديمقراطيات الغربية، فإن صناديق الاقتراع لا تغير الحكومات في الدول العربية. وقبل حوالي شهر، قام خريج جامعي تونسي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي بحرق نفسه محتجاً وبعد ذلك انتفضت الجماهير في تونس والجميع يعلم ماذا جرى ولا يزال يجري. وأنا هنا أناقش بعض المشكلات الاقتصادية بالإضافة لموضوع البطالة في تونس والبلاد العربية.

إن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والعالم في سنة 2008 وصلت إلى 9 و 10 و 5.9 بالمئة على التوالي. بالنسبة للشباب فإن معدلات البطالة كانت 18.8 و 24.1 و 12.2 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم على التوالي. إذاً إن معدلات البطالة أعلى في البلاد العربية من بقية العالم.

إن التعليم مجاني في الدول العربية، في الغالب وفي معظم مراحل التعليم. كنتيجة لهذا فإن معدل نمو رأس المال البشري والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات الدراسة ارتفع جداً في العالم العربي حسب بيانات لعام 1980 و 2007 المتوفرة لدينا. ولكن مما يثير التساؤل هو انخفاض نوعية التعليم ونوعية رأس المال البشري خلال نفس الفترة في كل الدول العربية (ما عدا البحرين والأردن ولبنان). وربما أن مؤهلات التعليم الجامعي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل مما ينتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة.

وكما تشير المعلومات في جدول رقم (1) فإن متوسط معدلات البطالة في الدول العربية عالية جداً قياساً بمتوسط معدلات البطالة في دول مثل هونج كونج وكوريا وسنغافورة. وكذلك نجد أن معدلات البطالة لا تتغير كثيراً من سنة إلى أخرى خلال السنوات الثلاثين الماضية وخصوصاً في تونس. حيث أنها بقيت عالية لطول الفترة تقريباً.

عموماً تتذبذب معدلات البطالة حول المتوسط في الاقتصاديات الغربية، وهذه ميزة من ميزات البطالة. ففي أحسن الأحوال تكون البطالة أقل من المعدل وفي أسوء الأحوال تكون أعلى من المعدل. ولكن ليس في الدول العربية، فإنها لا تتغير كثيراً. وكأن الحكومات غافلة عن الأمر.

بالإضافة إلى البطالة, فإن غالبية الدول العربية تمتاز بانعدام النمو في الإنتاجية. في الحقيقة إن الإنتاجية تتدهور ونموها سلبي. ما عدا في تونس ومصر والمغرب وعُمان حيث أن الإنتاجية تنمو بشكل إيجابي. في تونس ومصر تنمو الإنتاجية بشكل كبير مضاهي لدول شرق آسيا. إذاً من الضروري البحث في طبيعة العلاقة بين الإنتاجية والبطالة ومعدل الأجور والمهارة والتعليم والموائمة ومؤسسات سوق العمل.

ولكن هناك أمور أخرى يجب فهمها. إن الدول العربية جميعاً تعاني من الفساد الشامل وبمعدلات قد تفوق الكثير من دول العالم. وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن مقياس إدراك الفساد (واحد يعني أقل فساداً) يصنف سنغافورة مثلاً رقم 1 في العالم من حيث انعدام الفساد مع نيوزلندة والدنمارك ويصنف الجزائر 105، المغرب 85، الأردن 50، تونس 59 ومصر 98 أي أن الدول العربية في مقدمة دول العالم (مع أفريقيا) في هذا المجال. واليوم كلنا يعلم بأن الفساد متمركز في أعلى الهرم التنظيمي الحكومي وفي مراكز السلطة.

من ناحية تاريخية فأن الثورات ضد الملوك في أوربا حدثت لأسباب تتعلق بالفقر والظلم وارتفاع الضرائب. وهناك نسب فقر عالية نسبياً في الدول العربية وحتى في الدول النفطية كالعراق والجزائر والمملكة العربية السعودية. فحسب بيانات البنك الدولي إن نسبة السكان التي تعيش على دولارين في اليوم تصل إلى 18 بالمئة في مصر و 12 بالمئة في تونس أي حوالي 14.5 مليون شخص في مصر و 1.2 مليون في تونس. وأن حساباتنا لمعدل الضريبة الحدي الفعلي في الدول العربية في جدول رقم (3) يدلل على أن معدلات الضريبة عالية في تونس والمغرب قياساً ببقية الدول العربية.

وتشير بيانات فريدوم هاوس إلى أن الدول العربية تصنف من أسوأ الدول في العالم من حيث الحريات العامة وحريات الصحافة والحريات الأخرى. وأن منظمة العفو الدولية تصف تونس وصفاً بشعاً قبل الأحداث الأخيرة كما أنها وصفت دول عربية كثيرة بنفس الوصف لسنوات طويلة والعالم يسمع. وأحب أن أضيف إلى أن القضاء غير مستقل في تونس وفي أغلب الدول العربية. فمن أين نتوقع أن تأتي العدالة؟

يجب أن نعلم بأن العرب (باستثناء لبنان) كانوا أفضل حالاً من كوريا في عام 1950 من حيث حصة الفرد في الدخل ولكن اليوم شتان بيننا وبين كوريا (جدول رقم 4).

إذاً لا يمكن لأحد اليوم أن يكون سعيداً بعملية وسياسات التنمية في الدول العربية. فهناك البطالة الكبيرة المستديمة والفقر والإنتاجية المتدنية والأوتوقراطية والفساد المستشري في المجتمع وخصوصاً في الأماكن العالية في الحكومات والضرائب العالية وانعدام الحريات العامة ...الخ.

يبدوا لي من كل هذا أن الحكومات العربية لم تفهم العلاقة بين اقتصاديات السوق المفتوحة الحرة والحرية والديمقراطية. فمضت في الخصخصة دون بناء المؤسسات الديمقراطية ودون إعطاء الإنسان حق بالحرية كما تعلمنا من امارتايا سن (1999) وفريدمان (1962) الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل. فسن يضع الحرية الفردية في قلب التحليل الاقتصادي وفريدمان يقول أن التنافسية الرأسمالية هي الأداة لتحقيق الحرية الاقتصادية وهي حتمية للحرية السياسية.

Should the average Iraqi citizen be poor?

2010-10-22T16:43:00.001+03:00

The announcement by Iraq’s minister of oil that the country’s reserve stands at 143 billion barrels makes it second to Saudi Arabia. Iraq is a relatively wealthy country but its citizens have been poor for a long time.

The Pen Table 6.3 (Heston, Summers and Aten, 2009), which are the most reliable data we have, report the real PPP-adjusted GDP per capita in 2005 constant US prices (chain series).

		Gulf Cooperation Council Countries (GCC)
Year	Iraq	Bahrain	Kuwait	Oman	Qatar	Saudi Arabia	UAE
1980	11128.47	24899.21	43407.82	13135.34	81459.88	43008.02	74228.50
2007	4867.60	NA	42074.47	24702.12	88292.58	20225.31	51346.98

Year	Iraq	Sri Lanka	Djibouti
1980	11128.47	2258.65	5737.47
2007	4867.60	6050.12	4273.85

Iraqis have been significantly poorer than all other GCC citizens. In 2007, Iraq was poorer than Sri Lanka and as poor as Djibouti. Despite the fact that the GCC countries are not productive and are “rent states”, they are prosperous and their citizens are among the richest in the world. The GCC countries are run by a social consensus whereby the ruling elite share the oil wealth with their citizens.

Iraq is different. There is no social contract between the government and the people. Also, Iraq’s population is not homogenous; it is populated by Arab, Kurds, and various other ethnicities and religions. Because of the backward political system that exists now, this heterogeneity is reflected in the groups competing for premiership, the top positions and ministries, and those competing for provincial governments. All of them have oil in mind. The wrangling about the city of Kirkuk is an example. The central government wants to have control over oil just like the provinces do. When they talk about “ a share in decision making” they are talking about power. Oil is power; when it is concentrated in the hands of the state (central or provincial) it makes democracy unattainable. In the absence of an agreement between the groups and in the absence of a plan for development, the Iraqi people should demand to have their share of the oil wealth. The transfer of oil wealth to the people is a transfer of power to the people.

Transferring the oil wealth to people could be done easily, and has been achieved in Alaska and Norway, but is conditional on the absence of corruption. An international body could be assembled to manage the process along with requisite checks-and-balances mechanisms. Alternatives to the Norwegian and Alaskan models could be discussed (see the paper, English).

Iraq differs greatly from the GCC in that it has a sizable stock of human capital and a large well-trained labor force. Oil shares would be the capital, which, combined with human capital and quality labor, could produce real GDP. When these factors of production are in place Iraqis could build much needed schools and hospitals. The Iraqis would farm Mesopotamia again. There is a lot of industrial experience in Iraq: they could rebuild the manufacturing sector.

The answer to my title question is No. The Iraqis should not be poor. But the fact is that Iraq’s GDP per person was reduced by more than half in the last 30 years. My prediction is that the average Iraqi will remain relatively poorer unless a fundamental change in the political and economic institutions occurs. The transfer of oil wealth to the people will lead to the transfer of power from the ruling elites to the people, leading to democracy and with it, the responsibility to rebuild the country faster.

إن إعلان وزير النفط العراقي عن إن احتياطي النفط العراقي يقدر ب 143 مليار برميل يضع العراق بعد السعودية. العراق بلد غني ولكن مواطنوه فقراء منذ زمن بعيد وكما تبينه بيانات الناتج القومي الحقيقي للفرد أعلاه. فالعراق أفقر من كل دول الخليج وأفقر من سيرلانكا وبنفس مستوى الفقر قي جيبوتي في عام 2007.

ورغم كون دول الخليج ليست من الدول ذات الإنتاجية العالية كونها دول ريعيه ولكن مواطنوها ميسورون و مرفهون. إن دول الخليج تحكمها اتفاقيات اجتماعية بين مواطنوها وحكامها تقتسم من خلالها الثروة النفطية.

أما العراق فهو مختلف. ليس هناك عقد اجتماعي بين الحكومة والشعب. فالعراق ليس متجانسا. وفيه قوميات وملل ومذاهب مختلفة. فالكتل المتنافسة على المناصب العليا والوزارات في المركز أو الأقاليم تتصارع على السلطة. فالحكومة المركزية حالها حال حكومات الإقليم لا تريد أن تفقد السيطرة على النفط و موضوع كركوك مثالا على ذلك. وعندما نسمع عن "المشاركة في اتخاذ القرار" فهذا يعني المشاركة في السلطة وان النفط هو السلطة. فمن يسيطر علية يسيطر سياسيا. وتركز النفط بيد الحكومة سواء مركزية كانت أم محلية يجعل الديموقراطية صعبة المنال. فالنفط لا تملكه الحكومات في الدول المتقدمة الديمقراطية.

ففي غياب الاتفاق بين الكتل والإطراف المتنازعة على السلطة وغياب خطط التنمية على الشعب العراقي أن يطالب بتحويل حصته من النفط إليه مباشرة. .إن إعادة النفط للشعب هو بمثابة إعادة السلطة للشعب. وهذا ممكن تحقيقه كما فعلت ولاية ألاسكا الأمريكية والنرويج شريطة أن لا يكون هناك فساد إداري لكي تضمن عملية التوزيع العادلة.وهذا ممكن عن طريق اشتراك منظمات دولية مع وضع آليات للتدقيق والموازنة لضمان إدارة نقل الملكية. وهناك طرق أخرى يمكن مناقشتها. (لاحظ المرفقات).

العراق يختلف بشكل كبير عن دول الخليج كونه يملك مخزون كبير من راس المال البشري وقوة عاملة كبيرة مدربة. عندها إذا ستكون حصص النفط راس المال الذي يمكن, إذا دمج مع راس المال البشري والقوة العاملة المدربة أن يزيد من الناتج القومي الإجمالي للفرد. والكل يعلم عندما كانت الشركات الأجنبية تعمل في العراق في منتصف السبعينات كانت لا تجد صعوبة في توظيف العراقي في كل الحقول فعرض العمل كان مرنا للغاية وجودته كانت عالية.

فعندما تتوفر عناصر الإنتاج هذه للفرد سيبني العراقيون المدارس لأبنائهم ويبني الأطباء العراقيين المستشفيات ويفلحوا بلاد ما بين النهرين مرة أخرى.و العراق لدية خبرة صناعية عريقة وسيبني الصناعيين القطاع الصناعي.

فالجواب على سؤالي هو لا. لا يفترض أن يكون العراقي فقيرا. ولكن الحقيقة المؤلمة هي إن الناتج القومي

الإجمالي للفرد انخفض بأكثر من النصف خلال ما يقارب الثلاثين سنة الماضية. إذا أنا أتوقع أن يبقى العراقي فقيرا نسبيا إلا إذا حدث تغير جذري في المؤسسات السياسية والاقتصادية. إن نقل الثروة النفطية من سيطرة الطبقة الحاكمة إلى الشعب سيدعم بناء الديمقراطية وذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي للفرد.

GCC Currency Union

2010-10-06T16:54:00.000+03:00

There is a general belief that the Gulf Cooperation Council countries (Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) constitute an Optimum Currency Area (OCA) a la Mundell (1961).[1] The Union’s central bank cannot pursue monetary policy to target rising unemployment in a particular member country of the Union, therefore, the main equilibrating mechanism is the free movement of labor across member states. But this is not the case in the GCC. Labor is immobile. Most GCC citizens are paid handsomely in lifetime guaranteed government jobs. They do not suffer unemployment. Only a very small fraction of citizens are considered paid labor in the private sector. Foreign labor on the other hand, is the absolute majority of the labor force in the GCC and concentrated mostly in the private sector although there is a smaller chunk in the public sector. Foreign workers are tied up with “the sponsorship rule”, i.e., their employer sponsors each employee to live and work in the country. However, they cannot move freely from one GCC country to another. When the recent financial crisis hit Dubai, the laid off foreign workers went home, as they could not move to another GCC country. Removing the institutional barriers ahead of currency union is critical for the survival of the Union. Bahrain has already moved away from the sponsorship rule to a work permits rule, modernizing its labor market institutions.

ألكثير يعتقدون بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر منطقة اتحاد نقدي أمثل كما في مونديل (1961). وفي النظرية, لا يستطيع البنك المركزي للاتحاد أن يغير السياسة لمنطقة واحدة من الاتحاد دون التأثير على المناطق الأخرى. على سبيل المثال لا يستطيع البنك المركزي أن يستهدف معدل البطالة في دبي لوحدها. إن حرية انتقال العمالة من منطقة إلى أخرى هي من أهم آليات إعادة التوازن. أي إن العاطل عن العمل في منطقة معينة من الاتحاد يسعى إلى إيجاد عمل في منطقة أخرى, ولكن هذه الآلية غير موجودة في دول الخليج أساسا. هناك نوعين من العمالة: المواطنين والوافدين. ويعمل المواطنين في الغالب في وظائف حكومية مضمونة وبأجورعالية نسبيا ولا يفقدوا وظائفهم. هناك نسبة صغيرة جدا من المواطنين تعمل بأجر في القطاع الخاص. نظريا يمكن أن يصبح هؤلاء عاطلين. أما الوافدين فهم الأكثرية المكونة للقوة العاملة وإنهم مقيدين بنظام الكفيل ولا يمكنهم أن ينتقلوا بحرية من بلد إلى أخر سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو العام رغم إن الأغلبية تعمل في القطاع الخاص. لذا يفترض التفكير جديا بتطوير قوانين العمل قبل حصول الاتحاد النقدي. فعلا إن البحرين كانت الأولى في تغيير قانون الكفيل.

[1] Mundell, R., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review 51 (September), 657-65.

Taxes, Natural Resource Endowment and the Supply of Labor in Arab Countries

2010-09-30T17:40:00.002+03:00

In general, the lack of data represents a challenge to evidence-based policy because it adversely affects research. Generally, data are scarce in the Arab countries, but the labor market is the worst. In my research (with Belkacem Laabas) we make a little contribution in this area. We calibrate an economic model (The leisure-work choice) to generate data on hours-worked in a number of Arab countries. The data are then used to answer questions about labor productivity (measured by GDP per hour-worked) and welfare (measured by Lifetime Consumption Equivalent) policies.

We found that - relative to OECD - the non oil-producing Arab countries work long hours, but their productivity levels low, thus they are poorer. Oil-producing countries work much less. So the relatively less fortunate Arab countries work hard while the oil-rich countries are hardly working, especially when oil revenues are high. It turned out that the oil wealth endowment acts exactly like taxes, it increases rent seeking activities and discourages work. We also demonstrate that reducing the tax rate can significantly reduce poverty by increasing the supply of labor.

We encourage Arab economists and PhD students to engage in research, where economic theory is used to generate the data required for economic analysis. The data can help to inform policy. This strategy is a useful research method for the time being, at least until Arab statistical departments begin to produce data in timely fashion.

>> The English version of the paper can be found here.
>> The Arabic version of the paper can be found here.